اعتبر حزب العمالقرار تعديل القانون الانتخابي الذي كان أعلنه رئيس الجمهورية، تأكيدا "على حجم العبث والانحراف في ممارسة السلطة من قبل رئيس الدولة باعتباره حاكما بأمره لا مرجع له سوى أهوائه ورغباته، ولا اعتبار له لأعراف ونواميس قانونية وهو الذي ألغى كل مؤسسات الرقابة ولو الشكلية فأطلق يديه ليفعل ما يريد كيفما يريد وقت ما يريد". كما اعتبر الحزب في بيان له،هذا القرار "دليلا إضافيا على عقم ترسانة القوانين التي بدأ سعيد في إصدارها وعلى رأسها القانون الانتخابي الذي يتجه لتدمير الحياة السياسية المدنية وإلغاء دور الأحزاب لحساب الأفراد بما يعيد إنتاج منظومة العلاقات البائدة القائمة على القبلية والعروشية وينعش منظومة الزبونية المبنية على تكريس النفوذ وشراء الذمم والتزكيات والأصوات. إنّ قانون سعيّد جاء لتعزيز الفساد لا مقاومته ومحاصرته. " وأكد الحزبأنّ "هذا التلاعب بالتشريعات والقوانين الذي يجسّده الحاكم بأمره، إنما هو حجة قطعية على حجم الفشل والعجز الذي يميّز منظومة سعيّد التي تواصل تكريس كل الخيارات المدمّرة للشعب والبلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا"، مجددا الدعوة لعموم الشعب وقواه التقدمية أحزابا وجمعيات وشخصيات إلى توحيد الجهد والنضال "من أجل إسقاط منظومة العبث سليلة المنظومة اللاوطنية واللاديمقراطية واللاشعبية التي حكمت تونس منذ 1956 إلى اليوم، وبصفة مباشرة إلى مقاطعة الانتخابات المهزلة التي لن تنتج إلاّ برلمان الدمى الصوري الفاقد لأيّ صلاحية" وفق نص البيان.
