أشرفت السيدة ليلى الشيخاوي المهداوي وزيرة البيئة اليوم، على جلسة عمل بحضور ممثلين عن الغرفة الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلين عن الوزارة لمتابعة إجراءات تنفيذ مقتضيات الأمر عدد 32 المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية. وقد نوهت الوزيرة بالمقاربة التشاركية التي تم انتهاجها مع المهنة على امتداد مسار الحد من التلوث البلاستيكي والذي تم الانطلاق فيه منذ سنة 2015 وتوج بإصدار الأمر الحكومي المذكور. وحيث أنه تم الإعلان على انطلاق تنفيذ الأمر بداية من شهر سبتمبر 2022، تم الاتفاق على الانطلاق في إيقاف تصنيع الأكياس الممنوعة تداولها بالسوق الداخلية انطلاقا من 01 سبتمبر 2022 وعلى متابعة التنسيق بخصوص المراقبة واستكمال القرار المتعلق بتحديد اختبار ومعايير تقييم التحلّل البيولوجي للأكياس البلاستيكية الموجهة للترويج بالسوق الداخلية. وتم التأكيد على أهمية التنسيق بخصوص التوجهات المتخذة على المستوى الدولي لتنفيذ القرار الرامي لإعداد وثيقة قانونية دولية لإنهاء التلوث البلاستيكي مع نهاية 2024 والتوجه نحو الحلول الصديقة للبيئة.