أعلنت الغرفة الوطنية النقابية لصانعي ومحولي البلاستيك، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، أنّها ترفض تطبيق الأمر الحكومي المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوزيعها وتوريدها ومسكها بالسوق الداخلية وسيدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي 2021. وقالت الغرفة النقابية إنّ وزارة البيئة لم تلتزم بتطبيق الاتفاقيات بخصوص تفعيل الإجراءات اللازمة لتعويض الصناعيين المتضررين الذين أجبروا على غلق مؤسساتهم، ومرافقتهم فنيا وتقنيا للاستثمار في معدات جديدة لمواكبة التكنولوجيا الجديدة لصناعة أكياس بلاستيكية كما جاء به الأمر الجديد. وينص القانون الجديد، في الفصل 3، من الأمر المذكور، على أنّه يمنع الإنتاج والتوريد والتوزيع والمسك بالسوق الداخلية لأنواع الأكياس البلاستيكية التالية: الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد. أكياس اللف الأولي التي يفوق سمكها 15 ميكرون. الأكياس البلاستيكية القابلة للتفكك عن طريق الأكسدة. أو التجزئة الفيزيوكيميائية وكذلك الأكياس التي تحمل عبارة "كيس قابل للتحلل البيولوجي" التي تبين الاختبارات والتحاليل أنها لا تستجيب لمتطلبات التحلل البيولوجي. الأكياس البلاستيكية التي تحتوي ضمن تركيبتها الكيميائية على مجموع تركيز من المعادن الثقيلة يفوق 100 جزء في المليون من الكتلة. الأكياس البلاستيكية المعدة للاتصال بالمواد الغذائية التي لا تستجيب لمقتضيات الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003، الأكياس البلاستيكية التي لا تحمل الوسم المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي. ونصّ الفصل 4 على أن تحمل كل أنواع الأكياس البلاستيكية التي يجوز إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية، وسما يوضع وجوبا من قبل منتجيها ومورديها. ويجب أن يكون هذا الوسم واضحا ودائما ومكتوبا باللغة العربية. كما يجب أن يتضمن على وجه الخصوص البيانات التالية: اسم المنتج أو المورد وتاريخ الصنع، مواد الصنع والمقاسات والسمك والسعة، طرق التصرف في الأكياس بعد استعمالها، عبارة "كيس قابل للتحلل البيولوجي" ومرجع المواصفة أو الترتيب الفني ذو الصلة. وحسب غرفة صانعي ومحولي البلاستيك، فقد وقع الاتفاق سابقا، مع الحكومة، على ضرورة وضع آليات جديدة للتعويض ولمرافقة الصناعيين المتضررين تقنيا وماديا لمواكبة التكنولوجيا الجديدة والتحول من صناعة أكياس بلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد إلى صناعة أكياس صديقة للبيئة قابلة للتحلل البيولوجي. ويتم التعويض بعد تكوين لجنة تضم ممثلين عن كل الوزارات المتداخلة وأهل المهنة والقيام بزيارات ميدانية لتشخيص المعدات الصناعية، وعلى أثرها يتم التعويض، كل حسب نوعية التشخيص. وهو ما لم يحصل إلى حد الآن، وفق الغرفة النابية.