أعلن الحزب الدستوري الحر أن والي تونس منع الحزب من تنظيم احتفال وطني بشارع الحبيب بورقيبة بمناسبة إحياء الذكرى 65 للجمهورية 25 جويلية 1957 رغم استيفاء كافة الإجراءات القانونية وإعلام السلطة منذ غرة جويلية 2022 بالنشاط وتذكيرها به في 15 جويلية 2022. وعبر الحزب في بلاغ له عن إدانته "الانتهاكات المفضوحة والاعتداءات الخطيرة التي يمارسها الحاكم بأمره ضد الحزب لعرقلة نشاطه ومنعه من الاضطلاع بدوره كحزب معارض وطني وذلك باستعمال النفوذ وتوظيف المؤسسات الصلبة للدولة إضافة إلى التستر على الجرائم المرتكبة من قبل الميليشيات الفايسبوكية المناصرة له"، كما ندد الحزب "بمخطط تحريف تاريخ تونس وطمس نضالات زعماء الحركة الوطنية وعلى رأسهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وتعمد الدولة عدم تنظيم مواكب احتفال رسمية تليق بالذكريات الخالدة". واستهجن الحزب ما أسماه سياسة المكيالين في تعاطي المنظمات والمؤسسات المختصة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي مع الانتهاكات التي تمارس في تونس مما يضرب مصداقية هذه المنظومة ويحولها إلى أداة يتم توظيفها بصفة انتقائية حسب المصلحة السياسية. وأعلن الدستوري الحر عن تنظيم وقفة احتجاجية لقياداته أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس يوم الجمعة 22 جويلية 2022، وكذلك تنظيم وقفة احتجاجية شعبية أمام مقر ولاية تونس للتنديد بالقرارات التعسفية للسلطة يوم السبت 23 جويلية 2022، إلى جانب إحياء الذكرى 65 لإعلان الجمهورية يوم 30 جويلية 2022 حسب برنامج سيتم الإعلان عنه في الإبان. وحذر الحزب السلطة من التعرض له أو منع أنشطته مجددا وأعلن أنه يحتفظ بحقه في مقاضاتها وطنيا ودوليا عن التجاوزات التي تقوم بها ويجدد التزامه بالذود عن الجمهورية المدنية وإعلاء دولة القانون والمؤسساتحسب البلاغ.
