أكدت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان اليوم الأربعاء 06 جويلية 2022 خلال ندوة صحفية حول الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا، بدار الضيافة بقرطاج، استعداد تونس التام لاحتضان هذه الندوة بفضل جهود جميع الجهات المتدخلة وبفضل التعاون البنّاء مع الجانب الياباني والرغبة المشتركة في جَعل هذا الموعد محطةً فارقة في مستقبل التعاون الإفريقي -الياباني من أجل غد أفضل لشعوبنا. واعتبرت أن هذه التظاهرة الاقتصادية ستؤسس لمحطة جديدة على دربِ الشراكة الإفريقية –اليابانية، في كاملِ أبعادها الإنسانية والثقافية، شراكة قوامها التنمية المتضامنة والمتكافئة من أجل تحقيق التعافي الشامل والمستدام المرجوّ، مضيفة أن من أهمّ الدروسِ والعبر التي تم استخلاصها من تجربة كوفيد-19، هو أنّ التنمية ليست غاية في حد ذاتِها بلِ الإنسانُ هو جوهر التنمية وهو غايتها، وأنّ السياسات الحمائية لا يمكن أن تبلور حلولا جماعية، بل إن التضامُن الدولي قادر على الخروج بنا نحو آفاق أرحب وأشمل، تتسع للجميع وتهيّء لنا أسباب وشروط إعادة البناء بشكل أفضل، وهو ما سعت تونس لترجمته من خلال شعار الدورة "أولويات التنمية في إفريقيا بعد كوفيد-19"، وهي المقاربة التي ما فتئت تونس تدعو لها وتؤكد عليها في جميع الهيئات والمحافل الدولية منذ بداية الجائحة. وبينت رئيسة الحكومة أن هذه الدورة ستركز على ثلاثة محاور اهتمام رئيسية وهي: التنمية المستدامة والشاملة، والحد من الفوارق الاقتصادية، وأخيرا بناء مجتمعات مستقرة وأكثر صمودا وأمنا بالقارة الإفريقية، معتبرة أنها بذلك، تمثل إطارا نموذجيا للنظر في السبل والآليات الكفيلة برفع سقف الشراكة الإفريقية اليابانية إلى مستوى الرهانات والتحديات الماثلة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي المرجو ودفع النمو الشامل، بما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والأهداف المدرجة بأجندة التنمية 2063 للاتحاد الإفريقي لبناء "إفريقيا التي نريد". كما أبرزت نجلاء بودن رمضان الحرص على ضمان حضور واسع للقطاع الخاص من خلال المنتدى الاقتصادي للتيكاد-8، الذي سينتظم تحت سامي إشراف رئيس الجمهورية ورئيس جمهورية السنغال والوزير الأول الياباني، عبر توفير برامجَ مساندة مالية وفنية وتدابير تفاضلية، وبيئة استثمارية تشجع على ريادة الأعمال وقادرة أيضا على احتضان رواد الأعمال اليابانيين والأفارقة أو غيرهم وتقديم نموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص الإفريقي –الياباني. وشددت رئيسة الحكومة على التطلع إلى أن يكون هذا المنتدى الذي سيشهد مشاركة أكثر من 300 من قادة الأعمال بأكبر الشركات الوطنية واليابانية والإفريقية، مناسبة لاستكشاف فرص جديدة للتعاون في جميع المجالات الحيوية والمستجدة على غرار التكنولوجيا الرقمية والبحث العلمي والاقتصاد الأخضر والتنمية البشرية وتشجيع رواد الأعمال من الشباب في بعث المؤسسات الناشئة في هذه القطاعات. من جانبه أكّد وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج ورئيس اللجنة الوطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا السيد عثمان الجرندي أن بلادنا التي، رغم دقة المرحلة التي تمر بها، إلا أنها تمكنت من حشد الجهود والإمكانيات لتكون جاهزة لاستقبال ضيوفها من الأشقاء الأفارقة والأصدقاء اليابانيين وممثلي المنظمات الدولية وأصحاب وصاحبات الأعمال، لتكون جسرا للتعاون والانفتاح على جميع فضاءات الانتماء والشراكة في مختلف أبعادها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ولتحديد أولويات التنمية في إفريقيا في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19"، كما يدل على ذلك شعار هذه الدورة. كما بيّن أن الندوة تشمل ثلاثة مكونات رئيسية، أولها، قمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات الافريقية ورئيس الحكومة الياباني وممثلي المؤسسات الدولية الشريكة في التنظيم، كما سيتم تنظيم منتدى اقتصادي بمشاركة حوالي 300 شركة يابانية وافريقية وتونسية إضافة إلى عشرات الأنشطة الموزاية من ندوات وورشات في المجالات الاقتصادية والمالية والعلمية. ونوه وزير الشؤون الخارجية إلى أن هذه الندوة ستكون شاملة تستجيب لمقاربة تونس في الاستجابة للتحديات الدولية التي فرضتها علينا جائحة كوفيد-19 وغيرها من الأزمات، وهي مقاربة قائمة على التضامن الدولي وعلى الأمن الانساني في مفهومه الشامل بما في ذلك الأمن الصحي والأمن الغذائي والأمن البيئي والأمن الطاقي إلى جانب طبعا الأمن في مفهومه التقليدي المتعارف عليه، مضيفا أن هذا البعد سيكون مطروحا على قمة تيكاد تونس وما ستحاول هذه الندوة تقديم إجابات عملية عليه من خلال ما توفره من تقاطعات بين الابعاد الانسانية والابعاد الاقتصادية والاستثمارية وباعتبار الدور الحيوي اليوم للقطاع الخاص في دفع النمو الشامل وارساء شراكات مستدامة قوامها أيضا الاستثمار في المعرفة البشرية والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجي والانتقال البيئي والاقتصاد الاخضر وتشجيع الباعثين الشبان على ريادة الأعمال في هذه القطاعات الحيوية.
