عبّر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الخميس، عن استغرابه من "اقحام" اسم الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في الأمر الرئاسي الصادر، أمس الأربعاء، والمتعلق بتركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية. وقال الطاهري ل(وات) إن "الزجّ باسم الاتحاد أو الأمين العام للاتحاد في تركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية رغم إعلان الاتحاد عن رفضه المشاركة في اللجان المعلن عنها من قبل الرئيس فيه استهانة وتحد"، مجددا رفض الاتحاد المشاركة في لجنة الحوار الوطني المضمنة بالمرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أصدر الأسبوع الماضي مرسوما رئاسيا عدد 30 لسنة 2022 يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، التي تتوزع على ثلاث لجان وهي اللجنة الاستشارية للشؤون القانونية والاقتصادية (تضم ممثلين عن اتحاد الشغل، واتحاد الصناعة، واتحاد المرأة، واتحاد الفلاحين)، واللجنة الاستشارية للشؤون القانونية تضم عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية، ولجنة الحوار الوطني (تضم أعضاء اللجنتين المشار إليهما آنفا). وصدر مساء أمس الاربعاء بالرائد الرسمي، أمر رئاسي عدد 505 لسنة 2022 يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية. وضمّت عضوية اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية اسم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي. وردا على ذلك قال سامي الطاهري إن "إصرار الرئيس على اقحام اسم الاتحاد في تركيبة الهيئة الاستشارية، رغم إعلانه رفض المشاركة فيها عقب انعقاد هيئته الادارية بتاريخ 23 ماي الجاري، وعقب إعلان رفضه المشاركة في الحوار خلال الندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 25 ماي الجاري، يعكس ارادة الرئيس في المرور بقوة وفرض سياسة الأمر الواقع". واعتبر أن ورود اسم الأمين العام في تركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية "كأنه نوع من التسخير"، مؤكدا في المقابل أنه "لا فاعلية قانونية لاقحام اسم الأمين العام للاتحاد أو من ينوبه في هذه الهيئة". وكشف سامي الطاهري عن انعقاد اجتماع جديد للهيئة الإدراية للاتحاد العام التونسي للشغل، غدا الجمعة 27 ماي الجاري، "من أجل تأكيد موقف الاتحاد الرافض لحوار استشاري لا يستجيب لمعايير التشاركية"، على حد قوله. من جهة أخرى، استغرب سامي الطاهري اقحام أسماء بعض عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية في تركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون القانونية والاقتصادية رغم إعلانهم في بيان سابق عن اعتذارهم عن التكليف بعضوية اللجنة الاستشاريّة القانونية ولجنة الحوار الوطني، وتمسكهم بحياد المؤسسات الجامعية. وفي هذا السياق اتصلت "وات" بأحد عمداء كليات الحقوق، للحصول على موقفه من ادراج اسمه في تركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون القانونية، وقد أعرب عن تمسكه بما جاء في البيان الصادر مؤخرا عن عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية، وبالتالي رفض المشاركة في اللجنة الاستشارية. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن في بيان صادر عن هيئة الادارية بتاريخ 23 ماي الجاري عن رفضه المشاركة في "أي حوار شكلي متأخر متعجل تُحدّد فيه الأدوار من جانب واحد وتُفرض فرضا ويقصي القوى المدنية والسياسية الوطنية"، في إشارة إلى عدم تشريك رئيس الجمهورية للأحزاب السياسية في الحوار الوطني. وقال الاتحاد العام التونسي للشغل إن ما دعا له رئيس الجمهورية "حوار استشاري لا يمكن أن يفضي إلى اتفاقات جدية ويراد منه تزكية نتائج معدة سلفا يتم إسقاطها بشكل فردي وفرضها على طريقة المرور بقوة وفرض الأمر الواقع". وبموجب المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022 يتعيّن على الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الانتهاء من صياغة مشروع دستور جديد في أجل أقصاه 20 جوان المقبل في انتظار إنجاز استفتاء بشأنه يوم 25 جويلية 2022، تعقبه انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022، وفق الرزنامة التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد سابقا.
