نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة اليوم الثلاثاء 10 ماي 2022 في قضية رجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب في البرلمان المنحل مهدي بن غربية. وقد قررت دائرة الاتهام إحالة بن غربية و 7 مظنون فيهم على الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة 1، وذلك بعد النقض الجزئي لقرار ختم البحث لتوجيه تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس والتي كان قرار ختم البحث انتهى إلى حفظها وذلك على بن غربية وعلى البقية كتوجيه تهمة غسيل الأموال على بن غربية حسب الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الهادي خصيب ل"موزاييك أف أم". من جهة أخرى أيدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث في خصوص توجيه التهم الجبائية المنسوبة له ولمتهمين آخرين (وكيلا شركتين)، كما أيدت الدائرة توجيه تهمة إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية على النائب المجمدة عضويته وبعض الوكلاء والمسيريين للشركات. وأضاف خصيب أنه تقرر حفظ تهمة غسيل الأموال على بقية المظنون فيهم وحفظ تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس على مسيري الشركة فضلا عن حفظ جميع التهم في حق 4 من المسيرين. ورفعت دائرة الاتهام تحجير السفر عن 3 متهمين وأصدرت قراري تحجير جديدين في حق متهمين آخرين، كما قررت الدائرة رفض مطالب الافراج المقدمة في حق المظنون فيهما الموقوفين على ذمة القضية.