بمناسبة احتفال تونس والعالم بعيد الشغل، حمّل حزب العمال مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعي في تونس لما وصفه ب"حكم منظومة الثورة المضادة برئاسة حركة النهضة سابقا وقيس سعيد اليوم وحزب التجمع الدكتاتوري من قبلهما". وأضاف في بلاغ له " نتائج كارثية يدفع فاتورتها الاجتماعية عمال تونس وأجراءها وكادحيها وفقراءها في المدن والأرياف وخاصة شبابها الذي أضحى الضحية الكبرى لأزمة نظام الحكم." وتابع "تحيي الشغيلة هذه الذكرى وأوضاع البلاد وعموم الشعب تزداد سوء وبؤسا، أوضاع تفاقمت بعد انقلاب قيس سعيد الذي طالما غالط الشعب بالانحياز له وبمقاومة الفساد واحتكار الثروة وتفقير الأغلبية، لكنّ العكس هو الذي حصل ويحصل بعد مسكه بكل السلطة و انتصابه حاكما فرديا مطلقا". واعتبر أن "الخيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاوطنية واللاشعبية تتواصل والخضوع لإرادة المؤسسات المالية الدولية يبلغ درجة غير مسبوقة في القبول بكل الإملاءات والاستعداد لمزيد رهن البلاد وأجيالها وتطبيق الوصفات الأكثر وحشية التي ستدمر ما بقي من مقدرة شرائية بتصفية صندوق الدعم وتجميد الانتدابات والأجور والتحرير الكلي للأسعار والتفويت في المؤسسات العمومية للخواص، أجانب ومحليين، مما سيفاقم تسريح الأجراء ويعمق البطالة، علاوة على مزيد تدمير المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وقد بلغ السوء منتهاه في أوضاع الشغيلة ومجمل الطبقات المفقرة والمهمشة سواء بسبب تداعيات وباء "كرونا" أو انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية وبمقتضى التبعية الهيكلية والعضوية لاقتصاد تونس" حسب قوله. ودعا حزب العمال "الطبقة العاملة وعموم طبقات الشعب إلى التنظم الذاتي و استئناف حركة النضال دفاعا عن الحقوق المعرضة للانتهاك والتصفية خاصة مع الحكم الشعبوي وتدخلات مؤسسات النهب الدولي وضرب سيادة البلاد، والعمل الجاد على إسقاط منظومة الفساد والاستغلال والاستبداد وبناء جمهورية، ديمقراطية وشعبية، حرة ومستقلة، يكون فيها العمال والكادحون وعموم الشعب أصحاب السيادة على الدولة والثروة".
