دافع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل عن شرعية مجلس النواب، مؤكدا أن "القانون والشعب معهم". وأضاف الغنوشي في تصريح لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن حركة النهضة هي أول من وصف الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 بالانقلاب. وصرح بأن الملاحقة القضائية التي تطاله وعدد آخر من النواب قد عاشها خلال فترة حكم بورقيبة وبن علي وتتمثل في استعمال الفصل 72 من المجلة الجزائية والذي جاء فيه "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي". كما شدد الغنوشي أيضا في حواره على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال 6 أشهر إلى جانب عودة البرلمان لمهامه. كما اعترف رئيس البرلمان المنحل أن له جزء من المسؤولية في الأزمة السياسية التي تقوض تونس.