أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم السبت 12 مارس 2022 بمقر الإدارة العامة للحرس الوطني على أشغال الندوة الدورية الأولى للولاة لسنة 2022، بحضور كل من وزراء الداخلية، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة وتنمية الصادرات، والسيدة والسادة الولاّة والمعتمدين الأول المكلفين بتسيير شؤون الولايات. واكّدت رئيسة الحكومة في مستهل الاجتماع أن انعقاد الندوة الدورية الأولى للولاة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا يكتسي أهمية بالغة باعتبار انتظارات التونسيات والتونسيين من المسار التصحيحي الذي أعلن عنه سيادة رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021، والرهانات الاقتصادية والإجتماعية المطروحة، إضافة إلى إحكام الإعداد للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها شهر رمضان الكريم والامتحانات الوطنية والموسم الصيفي. ونوهت بجهود الولاة، بالتنسيق مع الهياكل الإدارية والمنظمات الاجتماعية، والمساهمة الفعّالة في إرساء الاستقرار الاجتماعي باعتبارهم المؤتمنين على سلطة الدولة بولاياتهم، مثمنة دورهم في معاضدة مجهودات المؤسستيّن الأمنية والعسكرية وكذلك الحماية المدنية والديوانة ومجهوداتهم الجبّارة لحفظ الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة. كما شددت على الدور الموكول للولاة لانجاح البرنامج الخصوصي لمراقبة حركية المواد الاستهلاكية عبر الطرقات من خلال الحرص على تنسيق وتكثيف الجهود الرامية لمكافحة ظاهرة الاحتكار ولتأمين التحكم في الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية، استعدادا لشهر رمضان المعظم، وتفعيل وتنشيط منظومة المراقبة الشاملة ودور اللجان الجهوية المختصة وتكثيف عمليات المراقبة المشتركة لجميع مسالك التوزيع. وأشارت إلى تمكن الأجهزة الرقابية من تحقيق نتائج هامة في الأيام الأخيرة إثر تنفيذ خطة رقابية مشتركة بين مختلف الأجهزة والهياكل الوطنية في كامل تراب الجمهورية بهدف مقاومة الاحتكار والمضاربة تمّ على إثرها حجز كميات كبيرة من المنتجات الغذائية الأساسية المدعمة، مذكرة بأنه يتم حاليا العمل على إعداد نص قانوني يتعلق بمسالك توزيع المواد الفلاحية ومنتجات الصيد البحري والذي سيتضمن تشديد العقوبات العدلية والإدارية ضدّ المحتكرين والمضاربين وكل من يتجرّأُ على المساس بالمقدرة الشرائية للمواطنين. وفي إطار الاستعدادات لشهر رمضان، دعت رئيسة الحكومة الولاة أيضا إلى التسريع بإحداث نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك باعتبار الدّور الذي تضطلع به هذه النقاط في توفير المنتوجات الأساسية بأسعار تراعي تكاليف الإنتاج والمقدرة الشرائية للمستهلك بالتنسيق مع المنظمات المهنية والهياكل الإدارية المعنية. وأبرزت رئيسة الحكومة أن الإجراءات العاجلة التي أطلقتها الحكومة لدفع الاقتصاد والتي كانت محور مجلس وزاري مضيق بتاريخ غُرّة فيفري 2022، تعد من أبرز عناصر البرنامج الإصلاحي الذي يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لبلادنا ودعم المالية العمومية وتمويل المؤسسات وتبسيط الإجراءات وتنمية الصادرات، كما تهدفُ الإجراءات والإصلاحات إلى دعم الحوكمة الرشيدة والحد من البيروقراطية وتكريس الشفافية وحرية الاستثمار وإزاحة العوائق أمام المبادرة الخاصة، مع وضع برنامج لرقمنة الإدارة والخدمات المتعلّقة ببعث المؤسسات والشركات ودعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ إلى التمويل، فضلا عن إعطاء دفع جديد للمشاريع العمومية المعطلة واستحثاث نسق الاستثمار الخاص ودفع التصدير، مثمنة في هذا الإطار المسار التشاركي الذي تمّ اعتماده في إرساء هذه الإصلاحات بالتنسيق بين كل الهياكل العمومية والخاصة المتداخلة، وفي إطار المخطط التنموي الجديد أو برنامج الدعم مع صندوق النقد الدولي. كما عرجت رئيسة الحكومة في كلمتها على تقدم تنفيذ برنامج الانتقال الطاقي الذي يهدف الى زيادة حصة الطاقة المتجددة لتبلغ 30 بالمائة من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030 حيث وقعت مؤخرا المصادقة على خمسة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميجاوات في القيروان وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وتطاوين وستساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج عن طريق تجنب نفقات الاستهلاك بقرابة 130 مليون دينار سنويًا والتخفيض من واردات الغاز الطبيعي بنسبة 6 بالمائة هذا بالإضافة إلى المزايا الأخرى لهذه المشاريع في مجال تنمية الإقتصاد الأخضر والمساهمة في المجهود العالمي في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية، كما ستساهم هذه المشاريع في خلق مواطن شغل إضافية بحوالي 200 موطن شغل قار وأكثر من 2000 موطن شغل غير مباشر. كما ذكرت السيدة نجلاء بودن رمضان بأن الحكومة قد أعطت إشارة انطلاق المخطط التنموي للفترة 2023-2025 بهدف دفع نسق النمو والتنمية وخلق فرص جديدة للتشغيل لاسيما بالجهات الداخلية، فضلا عن تعزيز المكاسب الاجتماعية والانصهار في اقتصاد المعرفة في إطار رؤية تُمَكِّنُ من تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ومتوازنة، تُكرِّسُ دَوْرَ القطاع الخاص في المجالات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية وتفعيل الانتقال الطاقي والبيئي والرقمي، مع إيلاء الأهمية اللازمة لدعم الجانب الاجتماعي والتضامني ودور المرأة والشباب في هذه الحركيّة التنموية. وفي ختام كلمتها دعت رئيسة الحكومة الولاة وفي إطار إعداد المخططات الجهوية إلى: •أوّلا، مزيد التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالمخططات الجهوية للتنمية، من إدارات جهوية وممثلي المنظمات الوطنية والخبراء والأكاديميين والقطاع الخاص. •ثانيا، دراسة المقترحات المحلية والجهوية على مستوى لجنة التخطيط والمالية بكل ولاية، على أساس معايير الواقعية وقابليّة التنفيذ في الآجال والتلاؤم مع الإمكانيات المالية المُتاحة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات مردودية اقتصادية واجتماعية والتي تُساهم في تدعيم الربط بين الجهات. •ثالثا، الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية المجالات الريفيّة أو الحضرية والحرص على التوزيع المجالي العادل للمرافق العمومية على مستوى كل ولاية. •رابعا، التركيز على تثمين الموارد المحلية وتطوير المنظومات الاقتصادية والتَّدَرُّج في سلاسل القيمة والسعي إلى إحداث مناطق تَخَصُّصْ بصرف النظر عن الحدود الإدارية داخل كل ولاية. •خامسا، تحسين القدرة التنافسية للجهات وجاذبيتها. •سادسا وأخيرا، العمل على جعل الاستثمار العمومي دافعا للاستثمار الخاص ولتثمين الميزات التفاضلية.
