علق حراك تونس الإرادة على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، وقال إن اختيار قيس سعيد لمقر وزارة الداخلية كمكان لإعلان قراره "هي رسالة واضحة بأنه يستقوي على الشعب التونسي ومؤسساته باستعمال القوة الصلبة للدولة". وحذر الحراك في بيان له من" المنقلب من كل محاولات الزج بالمؤسسة الأمنية في أجنداته السياسية فإننا نحمل القائمين على وزارة الداخلية مسؤولية الانخراط في أي عمل يحيد بالمؤسسة عن القانون او يجعل منها العصا الغليظة لحماية الانقلاب "، كما حذر "من اتخاذ أي قرار أو نشر أي مرسوم يستهدف السلطة القضائية أو مجلسها الأعلى ونعتبر ذلك نسفا لمبدإ الفصل بين السلطات وتماديا في انقلاب 25 جويلية وتكريس سلطة استبدادية قروسطية". ودعا الحراك كلالقوى الحية "وكل من له ضمير حي الوقوف الى جانب القضاة في معركتهم ضد سلطة الانقلاب تغليبا لدولة القانون والمؤسسات وإعلان مقاومة الانقلاب بكل الوسائل السلمية والقانونية المتاحة بما في ذلك اعلان العصيان المدني" وفق نص البيان.