وصف النائب بالبرلمان المعلقة أشغاله هشام العجبوبي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد "قادر على الهدم، و لكنه غير قادر على البناء"، قائلا "فلنستعدّ من ال0ن لمرحلة ما بعد قيس سعيد، مرحلة البناء الحقيقي". وأضاف العجبوني في تدوينة له: "الإعلان عن حلّ المجلس الأعلى للقضاء من مقرّ وزارة الداخلية يثبت مرّة أخرى أن مقاربة قيس سعيد مقاربة أمنيّة و تسلطيّة.هو لا يعترف بالدستور و لا بالقوانين و لا بالإجراءات، و يطوّعهم لصالح أجندته كما يريد". وتابع "يوم 14 جانفي 2022 منع التظاهر وقمع المتظاهرين حين كان عدد الموتى جرّاء الكوفيد لا يتجاوز 5 و نسبة التحاليل الإيجابية تناهز 28%.البارحة أعلن، في مغالطة واضحة و بعد بيان وزارة الداخلية الذي منع التظاهر، أن الوضع الوبائي تحسّن و بإمكان أنصاره التظاهر و رفع مطلب حلّ المجلس الأعلى للقضاء، في حين أن عدد وفيّات الكوفيد كان في حدود 20 و نسبة التحاليل الإيجابية ناهزت 36%". وأضاف "قيس سعيد يريد حكما فرديّا تسلّطيّا بدون أي سلطة رقابيّة مضادة، و الدليل أنه لم يستعمل ال0ليات الموجودة لتطهير القضاء من الفاسدين (مراقبة نمو ثروات القضاة المشبوهين، دعوة التفقدية العامة لوزارة العدل لفتح كل ملفات القضاة المتعلقة بهم شبهات فساد و إحالتها على المجلس الأعلى للقضاء و على القضاء....)، و على القضاة الشرفاء تحمّل مسؤوليتهم أمام التاريخ و التصدّي لمحاولة تطويع القضاء". وبيّن "قيس سعيد بصدد تهديم كل مؤسسات الدولة و اختزالها في شخصه، بدون أن تكون له أي رؤية إصلاحية و أي معرفة بمشاكل البلاد و الحلول الكفيلة بتجاوزها، خاصة منها المشاكل الإقتصادية التي ستتسبب في سقوطه كما أسقطت غيره". وأضاف قائلا " للأسف يستغل خطابه الشعبوي الذي يدغدغ المشاعر و كذلك سذاجة البعض و قابليتهم للإستغباء ليمرّر مشروعه الهلامي الشخصي الذي سيكون م0له الفشل و سيضيّع على البلاد فرصة أخرى للمرور من دولة الفساد إلى الدولة القوية و العادلة و المزدهرة و دولة المواطنة".
