أفادت كلّ من وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات ووزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري أنّه تقرّر بموجب هذا البلاغ المشترك إمهال الأشخاص الطّبيعيّين والأشخاص المعنويّين المستغلّين لمخازن تبريد إلى موفّى شهر أكتوبر 2020 للقيام بإجراءات التّصريح بالوجود لدى مصالح القباضات الماليّة الرّاجعين إليها بالنّظر والتّقيّد بالتّشاريع والتّراتيب الجاري بها العمل في مجال إحداث مخازن التّبريد والتّصرّف فيها. كما دعا البلاغ المعنيين إلى احترام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرّخ في 23 جويلية 1994 المتعلّق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصّيد البحري الذي ينصّ في فصليه السّادس عشر والسّابع عشر على: تحجير قيام مستغلّي مخازن التّبريد وأصحاب المنتوجات الفلاحيّة والبحريّة بإخفاء أو احتكار منتوجات مخزونة من شأنه أن يُدخل اضطرابا على تزويد السّوق. وإلزاميّة مسك دفتر مرقّم ومختوم من طرف قاضي النّاحية المختصّ ترابيّا حسب الصّيغة العاديّة وبدون مصاريف وكذلك مسك بطاقات مخزونات تحتوي وجوبا على كلّ البيانات المتعلّقة بالمنتوجات المحفوظة وهويّة أصحابها. وأكدت أنه بانقضاء المهلة المذكورة يتمّ، استنادا لنصّ هذا البلاغ ولأحكام القانون عدد 86 لسنة 1994، تحرير محاضر بحث وحجز جميع المنتوجات الموجودة بالمخازن المحدثة بصفة غير قانونيّة وغير المصرّح بها وتلك التي هي غير ملتزمة بشروط الإستغلال سالفة الذّكر وإصدار قرارات غلق بشأنها.