يمنع على مستغلى مخازن التبريد والفلاحين والمتدخلين بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحرى بداية من الخميس القيام باى عملية خزن اواحتفاظ لمنتوجات الفلاحة والصيد البحرى المحلية اوالموردة مبردة او مخزنة حسب ما افادت به وزارة التجارة. واوضحت الوزارة فى بلاغ لها انه يمنع خزن هذه المنتوجات لفترات تفوق الخمسة اشهر بالنسبة للغلال وشهرا واحدا بالنسبة للخضر واللحوم و15 يوما بالنسبة لمنتوجات الصيد البحرى باستثناء الخزن التعديلى المصادق عليه من قبل السلط العمومية او الحالات التى تقع الترخيص فيها من قبل الوزير المكلف بالتجارة بعد طلب كتابى معلل. ويتعين على كافة المتدخلين فى مسالك التوزيع التصريح بصفة دورية لدى مصالح الادارات الجهوية للتجارة المختصة ترابيا بكل ما يتوفر لديهم من مخزونات من منتوجات الفلاحة والصيد البحرى ووجهتها واستعمالاتها وحركيتها. ونبهت الوزارة الى ان كل اخلال بمقتضيات تنظيم مسالك التوزيع وعمليات احتكار اواخفاء البضائع وعدم تزويد السوق بها يعرض مرتكبه للعقوبات العدلية والادارية طبقا للمقتضيات القانونية الجارى بها العمل. واوضح مدير عام المنافسة والابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة محمد عيفة ان العقوبات الاولية تتمثل فى حجز المنتوجات وبيعها فى الاسواق المنظمة وتامين عائداتها فى الخزينة العامة للدولة. كما تتضمن العقوبات حسب المسوول غلق المحل التجارى لمدة شهر معلل من وزير التجارة الى جانب تحرير مخالفات اقتصادية ترفع للمحاكم ويمكن ان يترتب عنها خطية مالية تصل الى 50 الف دينار.
