قال الأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل، ختيم خراز ان “الترفيع في تسعيرة الماء يمكن أن يكون أحد الحلول للضغط وتغيير السلوكيات قصد تحسين التصرف في الموارد المائية”. واوضح خراز خلال مشاركته في ندوة دولية حول “الماء والتغيرات المناخية في المنطقة المغاربية: التحديات والفرص” اليوم 25 نوفمبر 2019 ان اللذين يستخدمون المياه لجني الأرباح يجب أن يدفعوا اموالا لأولئك اللذين لا يستطيعون سداد تكاليف المياه الخاصة بهم بما يمكن من ضمان مساواة في المياه وترك بعض المجال للفقراء. واعتبر المسؤول الوضع الحالي صعبا للغاية باعتبار ان منظمة الصحة العالمية قد حددت عتبة للشح المائي وهو ان تقل حصة الفرد عن 1000 متر مكعب للفرد الواحد سنويا بينما على مستوى المغرب العربي، بين المغرب وليبيا مثلا نتأرجح بين 800 متر مكعب و 100 متر مكعب”. ولدى افتتاحه اشغال الندوة، افاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب ان الدراسات الأولية التي انجزت في اطار اتفاقية الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية، أظهرت أن البلاد ستعاني بحلول سنة 2050 من ارتفاع معدل درجات الحرارة من 1 درجة مائوية إلى 3 درجات مائوية مع انخفاض في معدل هطول الأمطار من 10 إلى 20 بالمائة. وقد خصصت تونس استثمارات هامة (حوالي 65 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المبرمجة للقطاع الفلاحي للفترة 2016-2020) لتعبئة الموارد المائية والنهوض بالمناطق السقوية وترشيد الموارد المائية، حسب الطيب. وذكر أن الوزارة ضبطت خطة عمل لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه الرامية إلى ضمان تصرف أفضل في المياه من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب. من جانبه، قال رئيس المجلس العالمي للمياه، لويك فوشون، ان ضمان الموارد المائية للمستقبل يتطلب مضاعفة الحلول التكنولوجية والحفر والتحويلات وتحلية المياه وإعادة استخدام الموارد المائية علاوة على ترشيد الاستهلاك وتوعية المواطنين بضرورة الحد من التبذير. وافاد أمين عام اتحاد المغرب العربي، ان الموارد المائية القابلة للتعبئة في منطقة المغرب العربي تقدر ب 46 مليار متر مكعب منها 50بالمائة قابلة للاستغلال ملاحظا ان 65 بالمائة من هذه الموارد متاتية من مياه السيلان. واضاف ان الجفاف الهيكلي الذي تم تسجيله خلال العقدين الماضيين تسبب في خسائر هامة على مستوى المياه السطحية تفاقمت بسبب النمو الديمغرافي اضافة الى ارتفاع الطلب على المياه لضمان التنمية المستدامة في المنطقة لاسيما في ما يتعلق بالقطاع الفلاحي الذي يستهلك وحده 80 بالمائة من موارد المياه المتاحة. ولاحظ انه “بعد ثماني سنوات، ما زال الصندوق الأخضر للمناخ بعيدا عن اعتباره الآلية المالية الرئيسية متعددة الأطراف لدعم الاجراءات المتعلقة بالمناخ في البلدان النامية”.
