اعتبرت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، المترشحة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، إن القرار المشترك للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المتعلّق بإسناد "امتيازات لمترشحين بعينهم (وهم عبد الفتاح مورو ويوسف الشاهد ومحسن مرزوق)، هو إخلال بالقانون وضرب صارخ لمبدإ المساواة والنزاهة والشفافية". ونددت عبير موسي في ندوة صحفية عقدتها اليوم الأحد في تونس العاصمة، بهذا القرار الذي يقضي باختيار هؤلاء المترشحين الثلاثة، لتوقيت المناظرة التلفزية، قائلة: "إن هذا القرار أُعدّ على المقاس وهذا مرفوض وغير مقبول"، مذكّرة بالفصل 33 الذي ينص على تقسيم المترشحين إلى مجموعات متساوية باعتماد القرعة، على أن يكون في كل مجموعة مترشح على الأقل من حزب ممثل في البرلمان وتكون أولوية الاختيار للأكثر تمثيلا في مجلس نواب الشعب ويلحق البقية إذ زاد عددهم عن عدد المجموعات بعملية القرعة. وعّلقت بالقول: "إن القرار يصبّ في خانة الامتيازات لحركة النهضة، باعتبارها تمثل الأغلبية البرلمانية". ولاحظت موسي أن الغاية من الفصل 33 هو "عدم إجراء مناظرة بين المتحالفين في الحكومة"، من وجهة نظرها، "بما يقصي إمكانية أن تضعهم القرعة في المجموعة ذاتها، وبالتالي اجتناب أي تصادم بينهم وبما يجعل كل مترشح منهم قائدا لمجموعته"، مطالبة بمراجعة هذا القرار "اللاغي"، باعتباره "مخالفا للقانون الانتخابي في فصليه 52 و67 والذي ينص على المساواة وتكافؤ الفرص ومراعاة واجب الانصاف والشفافية". ودعت في هذا السياق إلى مراجعة القرعة والأخذ في الاعتبار ما يقدّم من احترازات، مؤكدة عدم سكوت حزبها عن أي إخلالات قانونية ، وبالخصوص ضرب مبدإ المساواة بين المترشحين، بإعطاء امتياز، وفق ما ورد على لسان عضوي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهايكا، ملوّحة باللجوء إلى الطعن إن تطلب الأمر ذلك، سيما وأن القرار المشترك، "غير قانوني وغير دستوري وغير متطابق مع مبدإ تكافؤ الفرص ويعد طعنا لديمقراطية المسار الانتخابي"، على حد تعبيرها.
