تلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في اليوم الثالث لتقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية (إلى حدود ظهر اليوم الأحد)، ثلاثة مطالب ترشح جديدة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للترشحات منذ فتح باب الترشح إلى 14. وقدم محمد هادي المنصوري، أمين عام الحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء (ولاية باجة)، ظهر اليوم الأحد، مطلب ترشحه، الذي كان منقوصا من التزكيات اللازمة وفق ما نص عليه القانون الانتخابي، والمتمثلة في الحصول على تزكية 10 نواب أو 40 رئيس بلدية أو 10 آلاف ناخب. وانتقد المنصوري، وهو محام لدى التعقيب، تقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية إلى 15 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن ضيق الوقت حال دون جمع التزكيات المطلوبة. وقال ل(وات) إن برنامجه سيتركز على محاربة الفقر والبطالة ودفع الديبلوماسية الاقتصادية، مشيرا إلى أن حزبه كان قدم للحكومات السابقة برنامجا "للنهوض الاقتصادي لكن لم يتم الالتفات إليه"، وفق تعبيره. بدوره، قدم محمد الفقيه (43 عاما من ولاية المهدية) ملف ترشحه، حيث أكد حصوله على تزكية 40 رئيس بلدية، غير أنه لم يستوف جميع الشروط، لاسيما فيما يتعلق بتقديم الضمان المالي بقية 10 آلاف دينار. وقال الفقيه، وهو مستقل ويشغل منصب رئيس مصلحة بشركة خاصة، في تصريح ل(وات)، إنه يسعى من خلال ترشحه لإعادة الاعتبار للشباب والعمل على دفع التشغيل في أوساطهم. وأبرز أن برنامجه سيتركز على دعم الأمن القومي والغذائي والاجتماعي وفصل الدين عن السياسة وتوحيد الفضاء المغاربي وتوحيد العملة الإفريقية وفي وقت سابق من نهار اليوم، قدم المنصف الوحيشي، الناطق الرسمي باسم حزب التكتل الشعبي من أجل تونس، مطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية. وقال الوحيشي إنه قدم ترشحه بغاية ممارسة حقه الدستوري تكريسا لمبدأ التعددية، مشيرا إلى أن حزبه، ذو المرجعية القومية، يسعى إلى تطبيق برنامجه لإرساء العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين وتعريب الإدارة وتعريب التعليم. كما ذكر أن برنامجه يهدف إلى خفض سن التقاعد إلى 55 عاما و"و"تجريم الاستعمار" والحصول على تعويضات من فرنسا والاعتذار عن حقبة الاستعمار وإلغاء المهنة من بطاقة التعريف الوطنية بهدف إلغاء التمييز في التعامل بين الموطنين.
