أصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، اليوم الخميس 11 أفريل 2019، بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من المنصف قرطاس، الخبير الأمني لدى الأممالمتحدة، وشخص آخر تونسي الجنسية، وذلك في قضية تتعلق ب” تعمد الحصول على معلومات ومعطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا”. وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب، سفيان السليطي، إنه بانقضاء آجال الاحتفاظ بالمتهمين أحيل اليوم ملف القضية للنيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، التي أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل التهمة المذكورة، وجرى استنطاقهما بحضور محامييهما وذلك في جلسة استمرت أكثر من 7 ساعات. وكان السليطي أكد يوم 30 مارس 2019، أن منصف قرطاس والطرف الثاني المحتفظ بهما بمقتضى إذن قضائي من النيابة العمومية للقطب، يتمتّعان بالضمانات القانونية طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية وتم تمكينهما من مقابلة محاميهما، مشيرا إلى أنهما محل بحث قضائي من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ أواسط سنة 2018. وأوضح في ذات السياق أن الخبير الأممي منصف قرطاس لا يتمتع بالحصانة الأممية خلافا لما تم تداوله، مضيفا أن اعتبار عدم تمتعه بالحصانة جاء بالنظر إلى أن الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيق المعني لمصالح خاصة ولم تكن في إطار تحقيق مصالح الأممالمتحدة . وأضاف السليطي أن حلول قرطاس بتونس، لم يكن في إطار مهمة أممية، حيث استعمل جواز سفر تونسي وليس جواز سفر أممي، فضلا عن أن المعني بالأمر مكلف بمهمة أممية في ليبيا وليس في تونس وهو ما ينفي عنه الحصانة المعمول بها طبقا ل”اتفاقية امتيازات الاممالمتحدة وحصاناتها “. ويذكر أن وزارة الداخلية كانت أعلنت أن الأجهزة الأمنية المختصّة بالوزارة تولت مساء يوم الثلاثاء 26 مارس 2019، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية وذلك على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وأضافت الداخلية، في بلاغ لها، أنه تمّ حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالإضافة إلى تجهيزات فنيّة محجرة الاستعمال في تونس ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي.
