تدهور المقدرة الشرائية للمواطن والإحتكار في السوق التونسية وتفاقم التجارة الموازية تعد أبرز الإشكاليات، التي تطرق إليها نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم السبت 24 نوفمبر 2018، بقصر باردو والمخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019. وأشار النواب، في تدخلاتهم، خلال الحصة المسائية للجلسة، إلى الصعوبات المادية، التي يواجهها المواطن التونسي بسبب تدهور المقدرة الشرائية وغلاء المعيشة خاصة في ما يتعلق بأسعار المواد الأساسية. وأكدوا على أهمية دعم المراقبة الإقتصادية والتحكم في الأسعار، التي "أصبحت حرّة في أغلب المواد" ورأى البعض أن وزارة التجارة مطالبة بالقيام بهذه الرقابة بصفة متواصلة لا في إطار حملات تتناقلها وسائل الإعلام. في حين، لاحظ البعض الآخر أن ضعف عدد المراقبين الإقتصاديين لايسمح بالقيام بهذه الحملات بصفة مكثفة ومتواصلة. وحث المتدخلون إلى ضرورة التصدي للإحتكار في الأسعار والبيع المشروط و"الضرب بقوة" على أيادي المحتكرين والمهرّبين، الذين تسببوا في نقص عدد من المواد الأساسية (الحليب والسميد والزيت المدعم والسكر...)، داعين إلى ضرورة التدخل بشكل حازم وتفعيل آليات الرقابة الاقتصادية وتجريم هذه الظاهرة. ودعا أغلب النواب إلى ضرورة إيقاف التوريد العشوائي، الذي ينهك الإقتصاد الوطني، من خلال مزيد التحكم في نوعية السلع الموردة ومراجعة الإتفاقيات التجارية مع البلدان الأخرى. وتساءل البعض بشان حقيقة "التحرك الفعلي للحدّ من هذه الظاهرة، التي تسببت في تدهور قيمة الدينار وإيقاف المسؤولين عن ذلك". وقالت النائبة، في السياق ذاته، أن "البضائع التركية المستوردة لازالت تغزو السوق المحلية مما أدى إلى الإضرار بالمنتوجات التونسية، التي تفوقها جودة ويتعارض مع توجه الحكومة نحو التشجيع على الإستهلاك التونسي"، علما وأنه تمّ اتخاذ اجراءات ضمن قانون المالية 2018 (الفصل 36) وفرض آداءات على البضائع التركية المستوردة ولم يتم تطبيقها. وشددوا على ضرورة الحد من التجارة الموازية، التي تعرف الدولة كل دواليبها ومسالكها والمسؤولين عنها، محذرين من خطورة هذه المواد المعروضة في شتى الأسواق على صحة المواطن. وأكدت نائبة بدورها "أن أصحاب التجارة الموازية بانفسهم أصبحوا ينادون الدولة لإقحامهم في المسالك الرسمية".
