أعلن رئيس مجلس المنافسة رضا بن محمود الجمعة 11 ماي 2018، أن قيمة الخطايا التي سلطها المجلس، منذ بداية عمله، تناهز 19 مليون دينار مؤكدا ارتفاع الوتيرة منذ سنة 2015 ليفوق مبلغ الخطايا 500 ألف دينار خلال 2018. وأوضح المسؤول، خلال يوم إعلامي حول "مجلس المنافسة ودوره في الحفاظ على النظام العام الإقتصادي"، أنه تم استخلاص 2،5 مليون دينار من مجموع الخطايا المسلطة. وبين في هذا الصدد أن المجلس، باعتباره هيئة مستقلة ذات صلاحيات قضائية، يتكفل بإصدار القرار فقط فيما تعنى وزارة التجارة بعمليات الإستخلاص. وشدد بن محمود على ان "المجلس لايسعى الى تسليط الخطايا على المؤسسات بقدر ما يهدف إلى إرساء مناخ تنافسي سليم لحماية واحترام النظام العام للإقتصاد والسوق لضمان نشاط المؤسسات وحماية المستهلك من خطر المنافسة غير القانونية". وأضاف أن المجلس يعمل على تعزيز الإستثمار وطمأنة أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية نظرا للمكانة المميزة التي يحظى بها المجلس في الخارج. وللإشارة، أحدث مجلس المنافسة في صيغته الأولى بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار. ويتمتع المجلس بالإستقلال المالي وتلحق ميزانيته ترتيبيا بميزانية الوزارة المكلفة بالتجارة. وتضم تركيبة المجلس 15 عضوا من بينهم 7 قضاة ويختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة وإبداء الرأي في المطالب الإستشارية.
