قدّم وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري سمير بالطيب، صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة توضيحات حول "برنامج استغلال الأراضي الفلاحيّة الدوليّة". وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أعلن عن الشروع في تنفيذ هذا البرنامج خلال زيارته يوم 15 مارس الجاري إلى منطقة أم هاني من ولاية بنزرت بمناسبة إعطائه إشارة انطلاق استغلال الوحدة التعاضديّة النموذجيّة للإنتاج الفلاحي "الماثلين". وتقدّر قيمة الإستثمارات الجمليّة للبرنامج بقيمة ب 100 مليون دينار، حيث سينفّذ على مساحة قدرها 45 ألف هكتار، منها 25 ألف هكتار مخصّصة لشركات الاحياء والتنمية الفلاحيّة، و10 الاف هكتار للوحدات التعاضديّة للإنتاج الفلاحي، والتي سيتم وضعها على ذمّة الولاة لكرائها بسعر رمزي لأصحاب الشهائد العليا في المجال الفلاحي. وسيتم تخصيص ال 10 آلاف هكتار المتبقية كمقاسم فنية، حيث سيمكن هذا البرنامج من خلق أكثر من 3500 مواطن شغل منها 400 للإطارات. وذكر الوزير أنّ رئيس الحكومة أكّد على ضرورة التصرّف في الأراضي الدوليّة، بمختلف أصنافها، في كنف التوزيع المحكم وتوخيا لمعايير الشفافية بما يمكّن من تحقيق الأهداف المطلوبة من البرنامج. ويهدف تنفيذ "برنامج استغلال الأراضي الفلاحيّة الدوليّة" نسب استغلال الأراضي الدولية وحسن إدراجها في الدورة الاقتصادية بما يسهم في دفع التشغيل وتحريك التنمية ودعم السّوق الداخلية، وبالتالي تحسين الأمن الغذائي من خلال الإرتقاء بمؤشرات الميزان التجاري، الأمر الذي سيمكّن بدوره من رفع مستوى التصدير. كما سيمكّن من تدعيم منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودفع الإستثمار بالمناطق الجهوية، بالتوازي مع تأمين وحماية كافة الأراضي الدولية الراجعة بالنظر إلى ديوان الأراضي الدوليّة من الإعتداء والتحوز غير القانوني، وكذلك من الزحف العمراني بما يحافظ على وحدة هذه الأراضي ويجنّبها من التشتيت. وسيوفّر البرنامج جملة من المنافع للشباب العاطلين من حاملي الشهائد العليا في اختصاص الفلاحة في إطار الإمتيازات التي يتيحها قانون الإستثمار الجديد. وأكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حرص ومتابعة رئيس الحكومة يوسف الشاهد من أجل توخّي معايير المساواة والشفافيّة والحوكمة مع كلّ الملفات المقدّمة للإستفادة من "برنامج استغلال الأراضي الفلاحيّة الدوليّة".
