حملت أحزاب سياسية، في بيانات لها اليوم الخميس، الحكومات الوطنية الممتالية وسياساتها المسؤولية في إدراج تونس ضمن قائمة سوداء للبلدان الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من قبل البرلمان الأوروبي، منبهة من تداعيات هذا التصنيف على الوضع الاقتصادي الوطني والاستثمارات الخارجية. فقد إعتبر الحزب الجمهوري، أن هذا التصنيف الجديد يعكس هشاشة المؤسسات المالية و البنكية التونسية، و تأخرها في القيام بالإصلاحات التي يستوجبها مكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال، و التراخي في متابعة و مراقبة الأموال التي تدفقت على البلاد بعد الثورة، و التغاضي زمن "الترويكا" عن تمويل الجمعيات المشبوهة، و إستمرار هذا العجز مع المنظومة الحاكمة حاليا. ولفت إلى أن المسارعة بتقديم كبش فداء، من خلال قرار عزل محافظ البنك المركزي، لن يحل الإشكال القائم و لن يساعد في إقناع الشركاء الأوربيين بنجاعة السياسات الوطنية، مبينا أن دولة يمثل الإقتصاد الموازي والتهريب 52 % من القيمة الجملية للناتج الوطني، لا يمكن إلا أن تمثل أرضية مواتية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ودعا إلى مراجعة جدية للاختيارات والسياسات التي ثبت قصورها، والإتفاق على صيغة حكم جديدة تؤمن التوازنات الكبرى و تمنع إنهيار الأوضاع الإقتصادية، وتمكن من السير بالبلاد نحو الاستحقاقات الإنتخابية القادمة في أفضل الظروف. من جهته، حمل الحزب الدستوري الحر السلطة القائمة حاليا، المسؤولية القانونية والسياسية في اعتمادها سياسة التوافق مع الطرف الرئيسي الذي رسم السياسات المدمرة لحكومات "الترويكا"، وامتناعها عن التفاعل الإيجابي مع الجهود التي قام بها الحزب الدستوري الحر لحثها على فتح التحقيقات الإدارية والقضائية بخصوص التمويل الأجنبي للأحزاب، وتفعيل قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ضد المورطين مع تنظيمات وشخصيات ذات علاقة بالجرائم الإرهابية عبر العالم. وأعلن الحزب، عن شروع لجنته القانونية في تجميع الملفات لتقديم شكايات جزائية وإدارية ضد رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2011، وكل من تورط في الاضرار بالمصالح العليا للوطن، إضافة إلى تكليف محام بالحصول وفق الإجراءات اللازمة، على التقارير والملفات التي اعتمدها النواب الأوروبيون في تصويتهم لصالح قرار تصنيف تونس بالقائمة السوداء، وتشكيل وفد من البرلمانيين السابقين القياديين حاليا بالحزب للاتصال بنظرائهم الأوروبيين لإنارة الرأي العام حول حقيقة هذا الملف الحارق. أما حزب المبادرة الوطنية الدستورية، فقد عبر عن عميق استيائه لقرار تصنيف تونس ضمن القائمة المذكورة، والذي سيلحق ضررا فادحا بصورة تونس على الصعيد الدولي، ولا ينسجم مع ما تبذله البلاد من جهود من أجل إصلاح اقتصادها ومقاومة كل مظاهر الفساد والتصدي للارهاب بكل اشكاله. ودعا حكومة الوحدة الوطنية، إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات العملية لمعالجة هذا الوضع الناتج عن هذا القرار "الجائر"، الذي قد يحد من اقبال المستثمرين ويعطل النمو الاقتصادي، وذلك بتتبع عاجل للمتسببين فيه ومحاسبتهم والدفع نحو مراجعة هذا التصنيف في القريب العاجل، ومضاعفة جهودها في الحرب على الفساد ومقاومة الإرهاب، وتعزيز مناخ الاستثمار والأعمال في البلاد. بدوره، عبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة عن استيائه الشديد من القرار "المجحف" الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الأوربي، معتبرا القرار "ظالما" في حق تونس وفي حق ما تقوم به من اصلاحات وما تراكمه من تشريعات مهمة لبناء منظومة محكمة وقوية وفق المعايير الدولية لمحاربة تبييض الاموال ومقاومة الارهاب. ودعا الحكومة بجميع هياكلها، الى بذل قصارى الجهد لمعالجة هذه الوضعية، مطالبا المفوضية الأوروبية باستعجال سحب تونس من هذه القائمة، خاصة وأن 376 نائبا أوروبيا أبدوا اعتراضهم على هذه اللائحة، وفق البيان. يذكر أن البرلمان الاوروبي، قرر خلال جلسة عامة ظهر أمس الاربعاء، تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء لتبييض الاموال وتمويل الارهاب، وفق ما ورد على الموقع الالكتروني للبرلمان الاوروبي. وعجز البرلمان رغم الجهود التي بذلها بعض النواب، عن الحصول عن الاغلبية المطلقة الضرورية (376 صوتا) لرفض تصنيف تونس ضمن هذه القائمة. وعكست عملية التصويت انقسام البرلمان الاوروبي حول هذا الملف، من خلال تصويت 357 نائبا لصالح قرار رفض القائمة التي تبانها 283 صوتا خلال جلسة احتفظ فيها 26 نائبا اوروبيا باصواتهم. وبرر النواب الذين رفضوا ادراج تونس في القائمة السوداء لتبييض الاموال وتمويل الارهاب، ان اضافة تونس الى هذه القائمة لا يعد مكسبا، لا سيما وانها مازالت ديمقراطية ناشئة تحتاج الى الدعم، وان القائمة لا تعترف بالاجراءات الاخيرة التي اتخذتها تونس لحماية المنظومة المالية من الانشطة الاجرامية. وعبرت تونس في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية مساء أمس الاربعاء، عن استيائها من قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واصفة القرار "بالمجحف و المتسرع وأحادي الجانب".
