ستجد الخطوط الجوية القطرية نفسها خلال أيام قليلة مضطرة لدفع تعويضات مالية بملايين الدولارات لركابها في مختلف أنحاء أوروبا، أو للركاب الذين لديهم حجوزات إلى وجهات في دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتوقع أن يُكبد الشركة خسائر مالية فادحة خلال الفترة المقبلة. وكشفت جريدة "ديلي تلغراف" البريطانية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إن آلاف المسافرين في بريطانيا بدأوا بتلقي اتصالات هاتفية من مكاتب الخطوطالقطرية تفيد بإلغاء رحلاتهم الجوية أو تأجيلها أو إعادة جدولتها أو أنها أصبحت تستغرق وقتاً أطول.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من مليون بريطاني استخدموا مطار الدوحة العام الماضي، سواء بالسفر إليها أو بالمرور منها وهم في طريقهم إلى دول أخرى، في الوقت الذي تُسير فيه "القطرية" ما بين 6 إلى 7 رحلات يومياً بين لندنوالدوحة، إلا أن هذه الرحلات تمر جميعاً بالمجال الجوي للمملكة العربية السعودية، وهو ما بات غير ممكن اعتباراً من صباح الاثنين.
وبحسب قوانين الاتحاد الأوروبي الصادرة في العام 2004 والسارية حالياً فإن على شركات الطيران أن تدفع تعويضات لركابها عن الرحلات الملغاة، بحسب مراجعة أجرتها "العربية.نت".
وينص القانون الأوروبي رقم 261 لسنة 2004 على أن أي مسافر يغادر من مطار داخل الاتحاد الأوروبي، أو يغادر من خارج الاتحاد إلى داخله مع أي شركة أوروبية، فإنه يستحق الحصول على التعويض فوراً إذا تم إلغاء رحلته أو تأخرت الرحلة مدة ثلاث ساعات أو أكثر.
وتضع القوانين الأوروبية تعويضات ثابتة للمسافرين عن الإلغاء أو التأخير بحسب المسافة التي كان مقرراً للرحلة الجوية أن تقطعها، حيث يتوجب أن يحصل كل مسافر على مبلغ 250 يورو عن الرحلة التي تقل عن 1500 كلم، ويرتفع هذا التعويض إلى 400 يورو عن الرحلة التي تتراوح مسافتها بين 1500 كم و3500 كلم، على أن الحد الأعلى للتعويض هو 600 يورو وهذا عن الرحلات التي تزيد المسافة فيها عن 3500 كلم.
وأكد تقرير لجريدة "ديلي تلغراف" أن الخطوط القطرية ستكون ملزمة بدفع تعويضات مالية لعدد كبير من المسافرين البريطانيين، سواء كانت وجهتهم النهائية هي الدوحة أو كانوا سيمرون بالدوحة، وتشمل هذه التعويضات المسافرين الذين ستتعطل رحلاتهم خلال فترة الفوضى التي بدأت اليوم في الرحلات الجوية القطرية، أو الذين سيتم إلغاء رحلاتهم الجوية ويضطرون للبحث عن شركة طيران أخرى تقلهم إلى وجهاتهم.