رفضت اليوم الجمعة 12 ماي 2017، الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتوزر بوصفها محكمة استئناف لأحكام النواحي التي بدائرتها مطلب الإفراج المؤقت على رئيس الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي ومدير راديو "جريد أف أم" سلام مليك. وقالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، في بيان لها، أنه خلال المحاكمة أشار لسان الدفاع إلى جملة الاخلالات الاجرائية التي حفت بالملف ومنها اعتماد قرص مضغوط أعده أعوان الأمن كأساس للمحاكمة وكذلك عدم حيادية باحث البداية باعتبار حضور بعض أعوان الشرطة العدلية مداهمة منزل عائلة سلام. واعتبرت النقابة أن الحكم الابتدائي كان قاسيا وغير مؤسس قانونيا رغم إيمانها الراسخ باستقلالية القضائية مبينة أن رفض طلب الإفراج المؤقت لا سند قانوني أو واقعي له وذلك لانتفاء الأركان المادية والمعنوية لجنحة هضم جانب موظف في جانب سلام (باعتبار أنه لم يتوجه بكلامه لأعوان الأمن خلال المداهمة كما أن نيته لم تتجه مطلقا إلى إهانتهم). ودعت النقابة عموم الصحفيين والهيئات الوطنية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية إلى إعلان تضامنها مع سلام مليك للمطالبة بإطلاق سراحه وايقاف محاكمته.