في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز الحوكمة الرشيدة و حسن استعمال المال العام ، تتواصل حملة مراقبة السيارات الإدارية على الطريق التي أطلقتها وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية غداة عيد الإضحى الفارط و تم بفضلها الحط من نسبة مخالفات استعمال السيارات الإدارية من 14% خلال بداية الحملة إلى حوالي 5 % خلال أواخر سنة 2016 و أوائل سنة 2017. و تتميز هذه الحملة أساسا بمضاعفة عدد الدوريات و عدد السيارات المراقبة و تكثيف انتشار فرق المراقبة على ولايات الجمهورية و ذلك من خلال برنامج مراقبة يقوم بتنفيذه أحد عشر فريق مراقبة مشتركة بين وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية و وزارة الداخلية و هو ما ساهم في الحط من نسبة المخالفات بصفة مستقرة و مطردة . و خلال الشهر المنقضي ، (من 13 مارس الى 9 أفريل 2017 ) قامت فرق المراقبة المشتركة بمعاينة 1943 سيارة إدارية و تحرير 83 محضر مخالفة أي بنسبة مخالفات تقدر ب 4.2 % و هي أخفض نسبة تسجل منذ سنوات حيث أنها أقل من حاجز 5 % الذي يمثل المعدل المرجعي لفترة ما قبل 14 جانفي 2011. من جهة أخرى ، و بالتوازي مع حملة المراقبة على الطريق، تقوم الوزارة بمساعي تحسيسية عبر وسائل الإعلام الوطنية و الجهوية ، تدعو فيها عموم مستعملي السيارات الإدارية لمزيد احترام القوانين و التراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
