تونس 30 اكتوبر 2009 (وات) كانت الاجواء المميزة التي عاشتها تونس محط انظار الملاحظين من البلدان العربية والافريقية والاروبية ممن واكبوا الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2009 بمختلف الجهات ووقفوا بالخصوص على المشاركة المكثفة للمراة التونسية في الحملة الانتخابية وفى التصويت بمكاتب الاقتراع بما يوءكد درجة وعي سياسي وحس مدني رفيعين فى اوساط النساء وحرصا على الحضور الفاعل في الشان العام. ولان الديمقراطية لا تكتمل ولا تستديم دون المراة فقد كانت مشاركتها السياسية لافتة لانظار المتابعين للشان الوطني خلال هذا الاستحقاق الانتخابي الذى اقترن بضخ دماء جديدة فى شرايين المشهد السياسي الوطني بدخول نحو 500 الف من الناخبين الجدد من الجنسين لاول مرة من خلال النزول بسن الانتخاب من 20 الى 18 عاما الى جانب خفض سن الترشح الى من 25 الى 23 سنة. وقد اعطى هذا الاجراء حضور المراة ولا سيما من الكفاءات ذات المستويات التعليمية العالية بالمدن والارياف ابعادا جديدة فى صورة تترجم مدى انخراط المراة فى المشروع الاصلاحي للتغيير وتقدير التونسيات لدور الرئيس زين العابدين فى اعلاء مكانة المراة ومنزلتها في البناء الاجتماعي وهو وضع انفردت بها تونس في محيطها الحضارى والجغرافي. ومن تجليات الحضور النسائي الفاعل فى الساحة السياسية المساهمة القوية للمراة فى حملة الانتخابات الرئاسية. وقد مثل اشراف السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المرأة العربية على عديد الانشطة خلال حملة الانتخابات الرئاسية مثالا للانخراط الفاعل في كل ما يتصل بالحياة العامة وحضورها في المحطات والاحداث السياسية الكبرى التي تعيشها البلاد وترجمت المنزلة الرفيعة التي تحتلها المراة التونسية في الاسرة والمجتمع. ووجدت مكونات المجتمع المدني من هياكل تجمعية وجمعيات ومنظمات نسائية فى هذا الحضور البارز والمساندة الثابتة للسيدة ليلى بن علي حافزا اضافيا لمشاركة حماسية خلال الحملة الانتخابية اخذت اشكالا متعددة تترجم ثراء التجربة النضالية للتونسيات. فقد تتالت التظاهرات بمختلف جهات البلاد وفى بلدان الاقامة بالمهجر عبر تنظيم اللقاءات ومنابر الحوار لتسليط الضوء على محاور البرنامج الانتخابي الجديد للرئيس بن على والتعبير عن مساندة النساء له والتفافهن حول توجهاته الحكيمة وامتنانهن لما خص به المراة من رعاية موصولة وما افردها به من اجراءات وقرارات رائدة عززت مكاسبها ودعمت مكانتها في المجتمع وجعلت منها شريكا فاعلا في كل المجالات. ويعكس هذا الحضور النسائي ايضا مدى تجند المراة فى المناسبات الكبرى لتاكيد جدارتها بانها عنصر فاعل في عملية التحديث وسند قوى للاصلاح والتغيير وبان تعزيز حقوقها هو تحصين للاسرة والارتقاء باوضاعها شرط لازم لتقدم المجتمع وتنميته والحفاظ على توازنه وتماسكه واستقراره وهى من الاسس المتينة التى اقام عليها الرئيس زين العابدين بن علي مشروع التغيير. تمثل المرأة اليوم قرابة 26 بالمائة من مجموع المشتغلين وتشغل 23 فاصل 5 بالمائة من الخطط الوظيفية كما ان فى هذا الحضور اثبات لقدرة عالية للمراة على التوفيق بين ادوارها صلب الاسرة وفى المجتمع ولدرجة نضج توءهلها للمساهمة الواعية في دفع مسار التنمية الوطنية وفى كسب التحديات الراهنة والمستقبلية. ذلك انه بفضل ما توفر لها من تشريعات رائدة اصبحت المراة تمثل اليوم قرابة 26 بالمائة من مجموع المشتغلين وتشغل 23 فاصل 5 بالمائة من الخطط الوظيفية الى جانب وجود قرابة 18 الف سيدة اعمال فى تونس. وتستاثر الفتيات بنسبة 58 بالمائة من مجموع الدارسين فى مرحلة التعليم الثانوى وبنسبة 60 بالمائة من طلبة التعليم العالي. كما تمثل المراة 27 فاصل 7 بالمائة من اعضاء المجالس البلدية و19 بالمائة صلب مجلس المستشارين وتمثل المرأة ايضا 25 بالمائة من أعضاء المجلس الدستورى و13 فاصل 3 بالمائة من اعضاء المجلس الاعلى للقضاء. وتضم تركيبة الحكومة ست نساء مع حضور للمراة بنسبة 20 بالمائة في السلك الديبلوماسي. وتقوم هذه الموءشرات شاهدا على كفاءة في الاضطلاع بالمسوءوليات الموكولة الي المراة وعلى جدارتها بالاسهام فى دعم اسس المجتمع المتوازن بنصفيه المراة والرجل مثلما راهن على ذلك الرئيس زين العابدين بن على الذى افرد مجددا المراة بمحور خاص في برنامجه الانتخابي الجديد 2009-2014 ليفتح امامها مزيدا من الافاق تدعم حضورها في مواقع القرار الى حدود 35 بالمائة على الاقل عوضا عن 30 بالمائة حاليا. ولم تكن المراة الريفية بمناى عن هذا الرصيد الثرى من المكاسب التي تحققت للمراة عموما اذ تنتفع بدورها بنسبة 24 بالمائة من مجموع القروض الصغرى المسندة سنة 2008 وبنسبة 26 فاصل 8 بالمائة من تدخلات البنك التونسي للتضامن في مستوى المشاريع المنتجة والتي ينتظر ان ترتفع مع موفى المخطط الحادى عشر للتنمية 2007-2011 الى حدود 35 بالمائة بما يوءكد اسبقية تونس في اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط التنموى. كما تم الترفيع في الاعتمادات الموجهة الى المرأة الريفية في اطار مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة من 1 فاصل 3 بالمائة الى 5 بالمائة والارتقاء بنصيبها من القروض الصغرى المسندة من قبل الجمعيات التنموية الى حوالي 30 بالمائة اضافة الى احداث أربعة عشر قطبا بالمناطق الريفية تتيح للمرأة المشاركة في أنشطة التكوين المهنى والتعليمي والتثقيفي والاجتماعي واكتساب مهارات جديدة. كل هذه العوامل والموءشرات تضافرت لتجعل من مشاركة المراة التونسية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2009 متميزة ومكثفة امتنانا للرئيس بن على الذى انتصر دوما لحقوق المراة وتفاعلا مع خياراته التحديثية التى جعلت منها محور البناء الحضارى الجديد وعامل تحول شامل على كل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتاتي النتائج التى حققتها المراة فى الانتخابات التشريعية حيث ارتفعت نسبة النساء فى مجلس النواب من من 43 الى 59 تمثلن مختلف الاحزاب السياسية اى نسبة 27 فاصل 57 فى مجلس النواب لتوءكد المراهنة على تمكين المراة من حقها فى المواطنة الكاملة من منطلق وعيها بطبيعة المرحلة وضخامة الرهانات الوطنية القادمة بما يحفزها اكثر فاكثر الى البذل والاضافة والمبادرة لتشارك بكفاءة وامتياز في بناء حاضر البلاد وغدها حتى تظل على الدوام علامة مضيئة في صورة تونس المشرقة.
