تونس 5 ماي 2011 (وات) - اكد المشاركون في اشغال الدورة 13 للمنتدى السنوي لمجلة "الاقتصادي المغاربي" اليوم الخميس بتونس ان الوضع الحالي للاقتصاد التونسي "صعب جدا" لكن العديد من الشروط متوفرة، اليوم، لاستعادة النمو وتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود. وحسب الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان فان الوضع الحالي للاقتصاد التونسي والمخاطر التي يواجهها يفرض على البلاد ارساء منوال اقتصادي جديد يضمن مقومات تنمية جهوية اكثر عدالة ويمكن من اعادة التوازن لعلاقة تونس بشركائها الاجانب. وذكر بان 80 بالمائة من معاملات تونس مع الخارج تتم مع اوروبا مبرزا ان تنويع التعاون والمبادلات مع المجموعات الاقتصادية الاخرى سيكون اكثر نفعا للبلاد. واكد ضرورة ان يستعيد النمو الاقتصادي نسقه في اقرب وقت ممكن مشيرا الى ان الانتعاشة الاقتصادية "ممكنة" حتى مع نسبة نمو سلبية ب 3 بالمائة. وتم بالمناسبة تقديم نتائج دراسة اجراها مكتب دراسات "ارنست اند يونغ تونس" مع حوالي 20 مجموعة اقتصادية تونسية حول انعكاسات الثورة التونسية على الموءسسة وابرزت ان الوضع في الموءسسات ليس كارثيا كما هو متوقع بل تتوفر رغبة في اعادة صياغة انموذج جديد للتصرف الاجتماعي داخل الموءسسة والثقة في المستقبل. وتشير النتائج ايضا الى ان 50 بالمائة من المجموعات المستجوبة ترى بان الوضع الاقتصادي الحالي يسجل تحسنا بينما تعتبر 40 بالمائة من المستجوبين ان الوضع لا ينعم بعد بالاستقرار. وفي ما يتعلق بالتصرف في الموارد البشرية فان 90 بالمائة من المستجوبين على وعي بضرورة التحلي بروح التضامن داخل الموءسسات التونسية وتقليص الفجوة على المستوى الاجتماعي. وبين السيد جلول عياد وزير المالية من جانبه ضرورة ان تضع تونس انموذجا اقتصاديا يرتكز على الانفتاح على الخارج مذكرا بان السوق المحلية تبقى محدودة بالنظر الى الامكانيات الاقتصادية التي تزخر بها البلاد. واضاف ان الدولة مدعوة الى اعداد الارضية والقيام بدورها كدافع للاقتصاد معلنا ان وزارة المالية قد شرعت بعد في تجسيم هذه الاستراتيجية من خلال ارساء صناديق المساعدة على الانطلاق تضمن تمويل المشاريع الكبرى وخاصة في مجال البنية الاساسية.
