تونس 10 مارس 2011 (وات) - أبرز عبد الوهاب الهاني مؤسس حزب "المجد" الذي أودع يوم الأربعاء طلبا في الحصول على تأشيرة قانونية من وزارة الداخلية، أن تطور عدد الأحزاب التي تقدمت بطلب في الحصول على تأشيرة قانونية يعكس الحراك السياسي في تونس، مبينا أن هذا الوضع يعتبر أمرا طبيعيا نتج عن "سيطرة حزب واحد لأكثر من عقدين". وأكد خلال ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الخميس بالعاصمة، بحضور ممثلين عن وسائل الإعلام، أن بناء تونس والمرور إلى جمهورية جديدة يبقى رهين مدى تقيد الجميع بالقانون وبتكريس الإعلام الحر وتحقيق استقلالية القضاء العادل، مبينا أن دور الأحزاب الفعلي هو تامين عملية الانتقال الديمقراطي السلمي. وأضاف عبد الوهاب الهاني أن ثورة 14 جانفي أسست لثقافة جديدة قوامها سلطة الشعب وإرادته الحرة في اختيار النظام الذي يسير شؤونه، مؤكدا ضرورة التصاق الأحزاب السياسية بمشاغل المواطن والالتزام بالوفاء إلى أرواح شهداء تونس لأكثر من عقدين. وردا على استفسارات الصحفيين، أعلن مؤسس "المجد" إمكانية تحالف حزبه مع الأحزاب الأخرى ذات التوجهات والمبادىء الشبيهة، ملاحظا أن الحزب سيتقدم خلال الأيام القادمة ببرنامج يحتوي على عدد من المقترحات حول الاستحقاقات السياسية القادمة ومضمون المجلة الانتخابية. وأفاد على صعيد آخر أن من حق كل من يرى في نفسه القدرة على الاضطلاع بمسؤولياته السياسية والوطنية، الترشح لاحقا لرئاسة الجمهورية. وأشار إلى أن دور الإعلام في المرحلة الراهنة هو التعريف بتوجهات مختلف الأحزاب السياسية في تونس وأهدافها، مبرزا أهمية أن يلعب الإعلام دور الرقيب على عمل هذه الأحزاب. ويشار إلى أن حزب "المجد" الذي اختار "مواطنة، جمهورية، ديمقراطية" شعارا له، هو "حزب سياسي تونسي وسطي هويته مغاربية عربية إسلامية، منفتح على البعدين الإفريقي والمتوسطي" وفق ما ينص عليه نظامه الأساسي. وهو يهدف بالخصوص إلى تكريس قيم الحضارة الإسلامية والعمل على إشاعة القيم الإنسانية وتفعيل دور السياسة الخارجية لتونس لخدمة مصالح الوطن العليا والقضايا العربية والإنسانية العادلة، فضلا عن السعي إلى ضمان وحماية حق الاختلاف وتثبيت مبدأ التداول السلمي على السلطة وتنمية الديمقراطية الجهوية وتكريس اللامركزية الإدارية وتطوير آليات الرقابة على المال العام.