تونس 19 جانفي 2011 (وات) - عبر المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين في بيان اصدره عقب اجتماعه يوم الاربعاء برئاسة السيد الطيب المحسني النائب الاول للامين العام للحركة عن رفضه لكل اشكال الانقلاب على مكاسب الثورة الشعبية من قبل رموز النظام السابق داعيا الجهات القضائية والحقوقية الى محاكمتها من اجل ما ارتكبته من جرائم. واعلن عن بعث لجنة للاعلام باشراف السيد عروسي النالوتي لمزيد التعريف بمواقف الحركة في الظروف الراهنة على المستوى الداخلي والخارجي وعن قراره بان ينعقد المكتب السياسي الموسع يوم الاحد 23 جانفي 2011 بالمقر المركزي للحركة في انتظار دعوة المجلس الوطني للانعقاد في دورة استثنائية. وجدد اعضاء المكتب السياسي للحركة التعبير في هذا البيان عن اجلالهم واكبارهم للشهداء الذين سقطوا برصاص القمع والجبروت في سبيل الحرية والكرامة وحيوا الوقفة الشجاعة للشعب التونسي في وجه الظلم والاستبداد.