تونس 23 جويلية 2009 (وات) مكنت الاجراءات الرئاسية المتعلقة بمساعدة المؤسسات الصناعية التونسية المصدرة على مجابهة تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية من الحفاظ على 44 الف و124 موطن شغل كانت مهددة بالاندثار. وأعلن السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والموءسسات الصغرى والمتوسطة خلال لقاء اعلامي انتظم الخميس بمقر الوزارة أن 212 مؤسسة اقتصادية استفادت من هذه الاجراءات مما مكن من الحفاظ على عدد مواطن الشغل المذكور. وأفاد أن عدد العمال الذين سرحتهم الموءسسات الصناعية جراء تداعيات الازمة لم يتعد 5000 عامل ملاحظا أنه يتم خلال الاعوام العادية تسجيل نحو 5000 تسريح كمعدل سنوى. وكان الرئيس زين العابدين بن علي أذن ضمن الاستراتيجية التي اعتمدتها تونس لمواجهة اثار الازمة المالية العالمية بتوسيع الانتفاع بتكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة أو 100 بالمائة من مساهمة الاعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي. ويشمل هذا الامتياز اضافة الى الموءسسات المصدرة كليا الموءسسات التي حققت معدل 50 بالمائة على الاقل من رقم معاملاتها من التصدير بعنوان سنتي 2007 و2008 وأضاف السيد عفيف شلبي أن قيمة الصادرات التونسية تراجعت خلال الاشهر الستة الاولى من 2009 جراء الازمة بحوالي 20 بالمائة مقارنة بالعام الماضي لتبلغ 8000 مليون دينار أى ما يعادل نفس قيمة الصادرات المسجلة خلال النصف الاول من عام 2007 موضحا ان تراجع التصدير شمل مختلف القطاعات الصناعية وخاصة النسيج ومكونات السيارات. في المقابل أكد الوزير أن الازمة الراهنة دفعت أعدادا متزايدة من المستثمرين الاوروبيين الى نقل أنشطة موءسساتهم الصناعية الى تونس للتقليص من كلفة الانتاج والاستفادة من تنافسية الاقتصاد التونسي المصنف الاول افريقيا ومغاربيا. وأوضح أن كثيرا من الموءسات الصناعية الاوروبية صرحت بأن وحداتها الصناعية المنتصبة في تونس تمكنت من الابقاء على نسبة نمو محترمة للموءسسة الام في وقت الازمة. ولاحظ أن تونس أصبحت أول وجهة للاستثمارات الصناعية الاوروبية في جنوب المتوسط اذ تنشط فيها اليوم نحو 2200 موءسسة صناعية أوروبية مقابل حوالي 850 موءسسة فقط في كل من مصر والمغرب لافتا الى أن 99 بالمائة من اطارات وأعوان هذه الموءسسات تونسيون. وبين السيد عفيف شلبي في سياق متصل أنه لم يتم خلال العام الجارى الغاء اى من المشاريع الصناعية المصرح بها سنة 2008 وان الاستثمارات الصناعية المصرح بها بمناطق التنمية الداخلية تطورت خلال النصف الاول من 2009 بنسبة 41 بالمائة وخاصة في ولايات زغوان وباجة وجندوبة وسليانة وقفصة والقيروان وتوزر وقبلي مبرزا تقدم انجاز 29 مشروعا اخر باستثمارات منجزة تفوق 133 م د. وأشار الى أن السداسية الاولى من 2009 تميزت بدخول 8 مشاريع كبرى طور الانتاج أكثر من 5 ملايين دينار لكل مشروع باستثمارات جملية بلغت 47 م د وان 20 مشروعا كبيرا أنجز أو هو بصدد الانجاز سيوفر نحو 30 الف موطن شغل جلها بمناطق التنمية الجهوية. واستعرض الوزير أبرز هذه المشاريع ومنها مصنع مكونات السيارات بباجة /دخل حيز الانتاج منذ أكتوبر 2008 ويشغل حاليا 1400 شخصا ويوفر شهريا 50 موطن شغل جديد/ ووحدة دراكسلماير الالمانية لصناعة الكوابل المستعملة في صناعة السيارات بولاية سليانة /25 م د استثمارات و1300 موطن شغل/ ومشروع يازاكي الياباني بقفصة /دخل طور الانتاج منذ مارس الماضي وسترتفع طاقته التشغيلية الى 5200 عامل مع موفى 2011/. وقال ان 40 بالمائة من الموءسسات الصناعية التونسية ستكون متركزة مع موفى 2016 في الشريطين الداخلي والوسيط. من ناحية اخرى أفاد السيد عفيف شلبي لدى تطرقه الى حملة الترويج للدراسة الاستراتيجية للصناعة التونسية في أفق 2016 أنه تم تنظيم تظاهرات كبرى للترويج لهذه الدراسة بخمس مدن أوروبية كبرى هي نورمبرغ و بوخوم في المانيا و لابول و لوبورجيه بفرنسا اضافة الى روما الايطالية. واعتبر أن الحملة حظيت باهتمام مكثف من قبل رجال الاعمال الاوروبيين حيث حضرها أكثر من 1000 رجل اعمال من المهتمين بالاستثمار بتونس على أن تتواصل خلال النصف الثاني من 2009 لتشمل 10 مدن أوروبية كبرى أبرزها باريس ولندن وبرشلونة وبروكسال وبراغ وفق رزنامة مضبوطة تم تحديدها للغرض. وقال في جانب اخر ان الموارد الوطنية للمحروقات تطورت الى غاية موفى جوان 2009 بنسبة 14 بالمائة لتبلغ 3760 الف طن مكافىء نفط بفضل زيادة بنسبة 31 بالمائة في حجم الغاز الطبيعي المتاح وارتفاع انتاج النفط الخام بنسبة 3 بالمائة. وذكر أنه من المنتظر تحقيق الهدف المرسوم بالبرنامج الرئاسي /لتونس الغد/ المتعلق باستبدال الغاز الطبيعي في قطاع السكن وبلوغ نصف مليون مرتبط في موفى شهر جويلية 2009. وختم بانه سيتم الابقاء على اسعار المواد البترولية بدون تغيير بالسوق الداخلية خلال الثلاثية الثالثة من 2009 /جويلية وأوت وسبتمبر/ وفق المنهجية المعتمدة في النظام الجديد لتعديل الاسعار.
