الحمامات 25 نوفمبر 2010 (وات) - أعطيت يوم الخميس بالحمامات الجنوبية إشارة انطلاق أعمال المؤتمر العاشر للاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم الذي ينتظم تحت سامي إشراف السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية، رئيسة منظمة المرأة العربية، وتحت شعار /اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ودورها في بناء بيئة ممكنة للأشخاص الصم/. ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المبذولة لتفعيل /الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة / في البلدان العربية وبلوغ أهدافها وللوقوف على مدى تطبيق هذه الاتفاقية وابراز مراميها النبيلة خدمة للمعوق وعملا على فتح الآفاق أمامه ليساهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والترفيهية. وينتظم هذا المؤتمر الذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع الجمعية التونسية لمساعدة الصم وبمشاركة عدد هام من الجمعيات العربية العاملة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وعدد من الخبراء والمختصين. وأوضح السيد محمد زهير العوا رئيس الاتحاد العربي في الجلسة الافتتاحية ان تنظيم المؤتمر يوفر فرصة هامة لبحث السبل الكفيلة بتفعيل تجسيم اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة خاصة بالنظر الى اهميتها كاطار لبناء بيئة ممكنة للاشخاص الصم تساعدهم على النفاذ والاندماج بمختلف أبعاده باعتبارهم مواطنين لهم حقوق كغيرهم من المواطنين. وتقدم باسمه وباسم كافة الوفود العربية الحكومية والاهلية المشاركة بالشكر الى السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المراة العربية لرعايتها للمؤتمر ولما تبذله من جهود كبيرة في تونس وعلى مستوى العالم العربي من أجل إدماج المعوقين وتوفير الرعاية الشاملة لهم. وثمن في سياق متصل ما يحظى به المعوقون في تونس من رعاية واحاطة شاملة تجسمها عديد المبادرات والتشاريع التونسية التي تجسم قيم العدالة والمساواة. وأعلن السيد الناصر الغربي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج في افتتاح أعمال المؤتمر أن تونس قد حظيت بالسبق في تقديم اول تقرير وطني لمدى التزامها بتعهداتها في إطار تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي من المنتظر أن يكون أول تقرير تتم مناقشته أمام اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة التابعة لمنظمة الأممالمتحدة. وبين ان إعداد هذا التقرير يؤكد ما توليه تونس من مكانة متميزة لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وإكسابها بعدا شموليا تتجلى مظاهره في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويستهدف كل الفئات بما في ذلك الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية. وبين أن أبعاد هذه السياسة تتجسم ضمن المنظور التضامني الذي أرسى دعائمه الرئيس زين العابدين بن علي على أساس تمش يقوم على تضافر جهود الدولة ومكونات المجتمع المدني في الإحاطة بهذه الفئات وضمان حقوقها وترسيخ مبدا تكافؤ الفرص بين كافة المواطنين ومقاومة كل أشكال التمييز والإقصاء والتهميش. وأوضح ان تونس قد بادرت بتعديل تشريعاتها الوطنية في المجال حتى قبل إقرار الاتفاقية الدولة ذات الصلة وذلك تزامنا مع قيام المجموعة الدولية باعداد الاتفاقية من خلال إصدار القانون التوجيهي في اوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم. وأشار الوزير الى أهمية المحاور التي سيتطرق اليها المؤتمر سيما منها دور الاتفاقية في بناء بيئة ممكنة للأشخاص الصم وفي تعزيز حقوقهم في مجتمعاتهم فضلا عن التطرق الى دور الأشخاص الصم ومنظماتهم والعاملين معهم في تنفيذ الاتفاقية ودور الاتفاقية المنشود في تعزيز حقوق المراة الصماء والصم متعددي الإعاقات ودور الاعلام والتعليم والبحث العلمي في تعزيز هذه الحقوق. وبين ان التحديات المطروحة على مستوى بناء البيئة الممكنة لفائدة الأشخاص المعوقين تتطلب جهدا متواصلا ومشاركة مسؤولة لكل الاطراف بهدف تحقيق الأهداف المنشودة للاتفاقية الدولية ولاسيما ما يتعلق بتمكين الصم والارتقاء بمساهمتهم في ادارة المؤسسات والجمعيات الخاصة بهم وتوظيف آليات التعاون الدولي في مزيد النهوض بالأشخاص المعوقين عامة والصم خاصة.
