أخبار تونس - انطلقت يوم الخميس 25 نوفمبر 2010 بالحمامات الجنوبية أعمال المؤتمر العاشر للاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم الذي ينتظم تحت سامي إشراف السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية، رئيسة منظمة المرأة العربية، وتحت شعار "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ودورها في بناء بيئة ممكنة للأشخاص الصم". وينتظم هذا المؤتمر بالتعاون مع الجمعية التونسية لمساعدة الصم وبمشاركة عدد هام من الجمعيات العربية العاملة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وعدد من الخبراء والمختصين. ومن المنتظر أن تتواصل التظاهرة على مدى ثلاثة أيام. ويندرج المؤتمر في إطار الجهود المبذولة لتفعيل "الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" في البلدان العربية وبلوغ أهدافها وللوقوف على مدى تطبيق هذه الاتفاقية وابراز مراميها النبيلة خدمة للمعوق وعملا على فتح الآفاق أمامه ليساهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والترفيهية. وخلال اشرافه على الجلسة الافتتاحية، أوضح السيد محمد زهير العوا رئيس الاتحاد العربي ان تنظيم المؤتمر يوفر فرصة هامة لبحث السبل الكفيلة بتفعيل تجسيم اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة خاصة بالنظر الى اهميتها كاطار لبناء بيئة ممكنة للاشخاص الصم تساعدهم على النفاذ والاندماج بمختلف أبعاده باعتبارهم مواطنين لهم حقوق كغيرهم من المواطنين. وأكد رئيس الاتحاد العربي أن الوفود العربية الحكومية والاهلية المشاركة تتقدم بالشكر الى السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المرأة العربية لرعايتها للمؤتمر ولما تبذله من جهود كبيرة في تونس وعلى مستوى العالم العربي من أجل إدماج المعوقين وتوفير الرعاية الشاملة لهم، مثمنا في سياق متصل ما يحظى به المعوقون في تونس من رعاية واحاطة شاملة تجسمها عديد المبادرات والتشاريع التونسية التي تجسم قيم العدالة والمساواة. من جهته أعلن السيد الناصر الغربي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج في افتتاح أعمال المؤتمر أن تونس قد حظيت بالسبق في تقديم اول تقرير وطني لمدى التزامها بتعهداتها في إطار تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي من المنتظر أن يكون أول تقرير تتم مناقشته أمام اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة التابعة لمنظمة الأممالمتحدة، مبينا ان إعداد هذا التقرير يؤكد ما توليه تونس من مكانة متميزة لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وإكسابها بعدا شموليا تتجلى مظاهره في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويستهدف كل الفئات بما في ذلك الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية. وكانت تونس قد بادرت بتعديل تشريعاتها الوطنية في المجال حتى قبل إقرار الاتفاقية الدولة ذات الصلة وذلك تزامنا مع قيام المجموعة الدولية باعداد الاتفاقية من خلال إصدار القانون التوجيهي في اوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم. كما أشار الوزير إلى أهمية المحاور التي سيتطرق اليها المؤتمر سيما منها دور الاتفاقية في بناء بيئة ممكنة للأشخاص الصم وفي تعزيز حقوقهم في مجتمعاتهم فضلا عن التطرق الى دور الأشخاص الصم ومنظماتهم والعاملين معهم في تنفيذ الاتفاقية ودور الاتفاقية المنشود في تعزيز حقوق المرأة الصماء والصم متعددي الإعاقات ودور الاعلام والتعليم والبحث العلمي في تعزيز هذه الحقوق.
