تونس 28 أكتوبر 2010 (وات) - خصص الاجتماع الرابع للمجلس الوطني لمكافحة التصحر الملتئم يوم الخميس بتونس لتقييم الانجازات الحاصلة فى مجال مكافحة التصحر والتصرف المستديم فى الموارد الطبيعية والمشاريع المبرمجة للفترة القادمة. واطلع اعضاء المجلس على تقدم تنفيذ مشروع مكافحة التصحر بمنطقة البرك من معتمدية العيون من ولاية القصرين والذى يهدف بالخصوص الى تعبئة الموارد المائية وتخفيف الضغط على الغابة واحداث وتركيز موارد الرزق وتنظيم وتكوين المنتفعين. كما تعرفوا على نتائج الدراسة الاستشرافية التى اعدتها الوكالة الالمانية للتعاون الفني حول الفلاحة والتصرف المستديم فى الموارد الطبيعية بخمس ولايات /قابس وسيدى بوزيد والكاف ونابل وبنزرت/ قصد تشخيص الاشكاليات وضبط التوجهات لضمان ديمومة القطاع وحركيته فى الولايات المعنية. وبينت نتائج هذه الدراسة هشاشة الموارد الطبيعية فى هذه المناطق والاستغلال المفرط الذى تتعرض له الموارد الطبيعية على غرار المياه والتربة والغابات فضلا عن التاثيرات المحتملة للتغيرات المناخية فى زيادة تدهور الوضع. وابرزت الدراسة ان الحفاظ على ديمومة القطاع بهذه المناطق يستدعي تنويع الانشطة الاقتصادية بها وترشيد التصرف في الموارد الطبيعية المستغلة في الفلاحة وتحسين مردودية عوامل الانتاج وضرورة اقلمة الانظمة الفلاحية مع التغيرات المناخية. كما اعدت الوكالة حافظة مشاريع وطنية في مجال التاقم مع التغيرات المناخية لفائدة الاطراف المكلفة بوضع الاستراتيجيات وممولي المشاريع المتعلقة بهذه الظاهرة الطبيعية تتضمن 50 مشروعا في مجالات الفلاحة والموارد المائية واعادة استعمال المياه المعالجة والانجراف البحرى والمنظومات البيئية وحماية الشريط الساحلي والسياحة والصحة. وتعرف اعضاء المجلس من جهة اخرى على محتويات البوابة الجديدة لتبادل المعلومات حول مكافحة التصحر بتونس والتى تتضمن معطيات رقمية وخرائطية حول وضعية التصحر بتونس الى جانب موءشرات حول الموارد الطبيعية وماتم انجازه فى مجال المحافظة والتصرف فيها. ويجرى العمل حاليا على بعث مراصد جهوية لمراقبة وضعية الموارد الطبيعية بمناطق كل من منزل حبيب/قابس/ والوسلاتية /سليانة وسيدى البراق /طبرقة/. وستتولى هذه المراصد بالخصوص دعم القدرات فى مجال المراقبة البيئية وانظمة التصرف فى المعلومات. وابرز السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة فى افتتاح المجلس جهود تونس في مواجهة التحديات التى تواجه العالم اليوم من تغيرات مناخية وتفاقم ظاهرة التصحر وندرة الموارد المائية . واشار في هذا الشان الى انها بادرت بتعزيز البعد الاستشرافي والوقائي من خلال ارساء استراتيجيات وبرامج طويلة المدى للمحافظة المستديمة على الموارد الطبيعية ودعم تاقلمها مع التغيرات المناخية. وذكر بمختلف النتائج التى تحققت فى مجال تطوير الغطاء الغابي والرعوى والمحافظة على المياه والتربة والتاقلم مع التغيرات المناخية مبينا انه يجرى حاليا انجاز دراسات خصوصية لمعرفة مدى تاثر المنظومات البيئية بالشمال والوسط والجنوب بالتغيرات المناخية المتوقعة لاقتراح الحلول الملائمة لضمان تاقلمها وذلك بالاشتراك مع الوكالة الالمانية للتعاون الفني. واضاف ان الوزارة قامت بالتنسيق مع جميع الهياكل المتدخلة بانجاز عديد الدراسات الاستراتيجية لتقييم وضعية التصحر فى تونس وتعزيز استدامة الانشطة الفلاحية مفيدا ان هذه الدراسات مكنت من تحديد الاشكاليات ومسببات التصحر بمختلف المناطق الايكولوجية وانجاز منظومة خرائط للتقييم والمتابعة في المجال.
