باردو 12 أكتوبر2010 (وات)- افتتحت صباح الثلاثاء بباردو الدورة النيابية العادية السادسة لمجلس المستشارين (2010-2011). وترأس الجلسة العامة الافتتاحية لهذه الدورة وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس أكبر المستشارين سنا وهو السيد الشاذلي القليبي بمساعدة اصغرهم سنا وهما المستشاران السيدة ريم رويس السالمي والسيد اسماعيل الحوش. وتم خلال هذه الجلسة اعادة انتخاب السيد عبد الله القلال بالاجماع رئيسا لمجلس المستشارين للدورة العادية الجديدة. كما اعيد انتخاب السيد المكي العلوي نائبا اول والسيدة نزيهة زروق نائبة ثانية لرئيس المجلس. وأعرب السيد عبد الله القلال بالمناسبة عن امتنانه للرئيس زين العابدين بن علي على تجديد الثقة في شخصه للاضطلاع مجددا برئاسة مجلس المستشارين مؤكدا ان هذه الثقة تمثل حافزا على مضاعفة الجهد لتحقيق المزيد من الاشعاع لهذه المؤسسة الدستورية الفتية ومواصلة خدمة الوطن والمساهمة في تحقيق المزيد من النماء والازدهار لتونس. كما عبر عن مشاعر الفخر والاعتزاز بما تحقق لتونس من مكاسب رائدة في مناخ من الأمن والاستقرار والوفاق والتضامن. وأوضح ان المجلس الذي يحتفي هذه السنة بمرور ست سنوات على إحداثه أضحى يتبوأ مكانة مميزة على الساحة الوطنية وسندا هاما لمجهود التنمية والإصلاح في تونس بفضل ما تتيحه اعماله من فضاءات للتفكير المعمق والحوار الديمقراطي التعددي حول أمهات القضايا الوطنية. وأكد السيد عبد الله القلال ان الدورة العادية السادسة الجديدة لمجلس المستشارين ستشهد تجدد الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كنف الاحترام المتبادل والتعاون المثمر سواء من خلال مناقشة مشاريع القوانين او مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة مشيرا الى الحرص خلال هذه الدورة ايضا على تنشيط الحياة الفكرية من خلال تنظيم الندوات البرلمانية والموائد المستديرة والزيارات الميدانية. وعبر عن اليقين بأن مجلس المستشارين بفضل ما يحظى به من رعاية رئاسية فائقة وما يزخر به من قدرات وكفاءات وطنية متميزة سيتوفق الى المساهمة الفعالة في رفع التحديات وذلك من خلال تثبيت وتدعيم مكاسب البلاد ومواصلة الالتفاف حول الرئيس زين العابدين بن علي. وتم خلال هذه الجلسة انتخاب أعضاء لجنة الحصانة البرلمانية وكذلك أعضاء اللجان القارة السبع للمجلس وهي على التوالي /لجنة الشؤون السياسية وحقوق الانسان والعلاقات الخارجية/ و/لجنة التشريع العام التنظيم العام للادارة/ و/لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية/ و/لجنة الفلاحة والصناعة والتجارة/ و/ لجنة التربية والثقافة والاعلام والشباب/ و/لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية/ و/لجنة التجهيز الخدمات والبيئة/. كما تم خلال الجلسة نفسها ضبط تركيبة اللجان المكلفة بدراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 وتم إثر ذلك الإعلان عن رفع الجلسة على أن تجتمع اللجان لاحقا لانتخاب رؤسائها ومقرريها ومقرريها المساعدين.
