* مزيد دعم التنسيق والتكامل بين مختلف الهياكل المعنية بالمنظومة الإحصائية الوطنية قرطاج 8 جويلية 2009 (وات) - تولى الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه صباح يوم الأربعاء بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول ختم قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي يتضمن جملة من الإجراءات لمساندة المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل فيها إلى جانب تسريع نسق انجاز مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية وتحسين محيط الأعمال. وأسدى رئيس الدولة تعليماته بالسهر على إحكام تجسيم مضامين هذا القانون بما يوطد الأرضية الملائمة لتعزيز الحركية الاقتصادية والتنمية ومجابهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. كما تولى رئيس الجمهورية التوقيع على أمر يتم بموجبه مراجعة السلم الوطني للمهارات في ضوء المستويات المطلوبة في سوق الشغل ونوعية شهادات التعليم العالي والتكوين المهني بما يسمح بتوثيق ترابط منظومة تنمية الموارد البشرية مع الحاجيات من المهارات وطنيا ودوليا. وعلى صعيد آخر اتجهت عناية رئيس الدولة إلى تقدم تنفيذ البرنامج الذي أذن به لتفعيل النشاط الإحصائي بمختلف فروعه وأصنافه وتطوير المعطيات والمعلومات الإحصائية ونشرها وتوزيعها. وأوصى في هذا السياق بمزيد دعم التنسيق والتكامل بين مختلف الهياكل المعنية بما يدعم نجاعة و مردودية المنظومة الإحصائية الوطنية ويساعد على بلورة السياسات والتوجهات والبرامج بالنسبة إلى سائر القطاعات وخاصة منها القطاعات الإقتصادية والإجتماعية. ومن جهة أخرى اهتم رئيس الدولة بنتائج ملتقى الشراكة الذي انتظم خلال الأسبوع المنقضي بولاية بن عروس بمساهمة مؤسسات التمويل والإحاطة والمساندة وشركات الاستثمار والباعثين وأسفر عن إقرار 48 مشروعا باستثمارات جملية تناهز 55 مليون دينار بما يمكن من إحداث ما يفوق 1100 موطن شغل. وأكد سيادة الرئيس ضرورة العمل على تامين كل الظروف الملائمة لتجسيم هذه المشاريع على الوجه الأفضل.