بروكسل 12 جوان 2010 /وات/ افادت مصادر دبلوماسية يوم الجمعة ان الاتحاد الاوروبي يريد ان تترافق العقوبات الجديدة التي قررتها الاممالمتحدة ضد ايران مع اجراءات تستهدف بنوع خاص قطاعات الطاقة والتجارة والنقل. وبحسب هذه المصادر فان الاتحاد الاوروبي يعتزم منع الاستثمارات الجديدة ونقل التكنولوجيا والتجهيزات والخدمات في قطاع النفط والغاز. وفي قطاع التجارة ستركز الاجراءات المرافقة على المنتجات الحساسة التي يمكن استخدامها في اغراض عسكرية وعلى قيود اضافية في مجال التامين على التجارة. وفي مجال النقل ستستهدف العقوبات خصوصا شركة الشحن الايرانية "اى ار اى اس ال" وفي القطاع المالي تجميد عمل بنوك ايرانية جديدة وفرض قيود في مجال العمل المصرفي والتامين. واخيرا يجرى التفكير في ادراج قيود جديدة على التاشيرات وعمليات تجميد اصول ولا سيما ضد الحرس الثورى الايراني. وهذه القطاعات واردة في نص يفترض ان يبحثه الاثنين في لوكسمبورغ وزراء الخارجية الاوروبيون وسيوافق عليه رسميا القادة الاوروبيون الخميس في بروكسل. وفي هذه المناسبة سيقوم روساء الدول والحكومات الاوروبيون بتكليف وزراء خارجيتهم بالاتفاق على تفاصيل الاجراءات في جلستهم المقبلة في جويلية بحسب دبلوماسيين. وقرر مجلس الامن الدولي الاربعاء فرض عقوبات جديدة على ايران التي يشتبه في انها تسعى الى امتلاك السلاح الذرى تحت غطاء برنامج نووى مدني وهو ما تنفيه طهران.