تونس (وات)- ترتبط تنمية الاستثمار في قطاع المياه المعدنية ارتباطا وثيقا بتحديد المدخر العقاري لكل منطقة من مناطق المياه المعدنية الساخنة، حسب ما كشف عنه تقرير المرحلة الثالثة والأخيرة من دراسة المثال التوجيهي للمدخرات العقارية لتنمية المياه المعدنية في تونس. وقد أنهى مؤخرا الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، بالتعاون مع احد مكاتب الدراسات المختصة، انجاز المرحلة الثالثة من هذه الدراسة التي تهدف إلى ضبط مخزون عقاري حول منابع المياه المعدنية الحارة يتضمن مناطق حماية المنابع ومناطق تنميتها فضلا عن اقتراح برامج العمل الكفيلة بتجسيمها. وسيتم قريبا عرض نتائج هذه الدراسة للنقاش خلال ملتقى وطني تشارك فيه مختلف الهياكل الوطنية والمحلية المتدخلة لابداء الرأي وتقييم محتواها قبل المصادقة النهائية عليها. وطبقا للضوابط المرجعية للدراسة يتكون هذا التقرير من ثلاثة عناصر تهم تقييم امكانية تنمية قطاع المياه المعدينة واستعراض الامكانيات المتاحة والعوائق التي تحول دون تنميته وتقديم التوجهات العامة للتنمية والمدخرات العقارية. وكان الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه انتهى من انجاز المرحلتين الاولى والثانية المتعلقتين باعداد وضبط المنهجية المعتمدة وبكشف الوضعية الحالية بخصوص إشكاليات توفير الاراضي الضرورية لمتطلبات تنمية القطاع. ويأتي انجاز هذه الدراسة على ضوء نتائج دراسة استراتيجية تنمية قطاع المياه المعدنية في افق سنة 2016 التي أوصت بضرورة خلق مدخرات عقارية للقطاع كأهم ركيزة لتنميته، وذلك بالنظر الى محدودية استغلال الثروات المائية المعدنية حيث يتم استغلال نسبة قليلة من مجموع 95 منبعا موزعا على كامل تراب الجمهورية، لتزويد 4 محطات استشفائية بكل من قربص وجبل الوسط وحمام بورقيبة وجربة وفي تغذية بعض الحمامات المعدنية التي لا يزال شكل استغلالها تقليديا. كما انه لا يتم استغلال سوى 25 بالمائة من حجم المخزون الوطني من المياه المعدينة الحارة بولايات الشمال والشرق وهو ما يجعل مساهمة القطاع في دفع الحركية الاقتصادية بمختلف المناطق محدودة رغم الجهود التي تبذلها المصالح المختصة بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء ايمانا منها بالامكانيات الواعدة لهذا القطاع في تنشيط التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل اضافية خاصة في هذه المرحلة التي تشهدها البلاد. تجدر الاشارة الى ان العديد من المشاريع قد قطعت شوطا هاما في الانجاز من ذلك مركز الاستشفاء بالمياه المعدنية والمعالجة بمياه البحر بنزل عين اقطر من ولاية نابل ومركز السياحة البيئية ببني مطير من ولاية جندوبة والحمام الاستشفائي بمنطقة حمام بولعابة من ولاية القصرين، علما وانه من المبرمج ان تبلغ القيمة الجملية للاستثمارات في هذا القطاع 810 مليون دينار مع احداث 8500 موطن شغل.
