تونس (وات)- شكل القانون الذي سيتم بموجبه إنشاء الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والتي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء، محور اللقاء الذي جمع عشية السبت بالقصبة، رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي، بوفد من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، برئاسة كلثوم كنو وبحضور وزير العدل نور الدين البحيري. وأفادت كنو رئيسة الجمعية، في تصريح عقب المحادثة، أن الوفد "استعرض نقاط التوافق والخلاف مع وزارة العدل بخصوص هذا الموضوع"، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. كما تم التطرق إلى مواضيع تهم بالأساس المحكمة الإدارية ومسألتي تنفيذ الأحكام وإيجاد فروع أخرى للمحكمة الإدارية إلى جانب بسط مشاغل القضاة المنتمين لدائرة المحاسبات، مع التأكيد على "ضرورة نشر كل ما يصدر عن هذه الدائرة". من جهته عبر البحيري عن التزام الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، بمبدأي "التشاور والتشارك" مع كافة الأطراف، ملاحظا أن استقبال أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، يندرج في هذا الإطار. وأكد أيضا تمسك كلا من الوزارة والجمعية ب "استقلالية المرفق القضائي والعمل على حل كل الخلافات عبر الحوار"، على حد تعبيره.