مدنين (وات) - مثلت "الحوكمة المحلية والتعاون البلدي على الشريط الحدودي" موضوع الملتقى التونسي-الليبي الذي نظمته الأربعاء وكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية بجزيرة جربة من أجل وضع منظومة تعاون وتبادل بين المدن التونسية والليبية على الشريط الحدودي والاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة بين الجانبين. ويندرج هذا الملتقى في إطار تنفيذ محاور برنامج نموذجي للوكالة بتونس يهدف إلى دعم الحوكمة المحلية الديمقراطية لإرساء السلم بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وقد استفادت من هذا البرنامج بلديات مدنين وبن قردان والذهيبة من خلال مساعدة النيابات الخصوصية في تحسين التصرف البلدي والمساهمة في تطوير طرق عمل الإدارة البلدية وبعث مشاريع بلدية إلى جانب دعم وترسيخ التعاون بين البلدية والمجتمع المدني وتقديم الإحاطة الفنية. وارتأت وكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية الجمع بين مدن مدنين وبن قردان والذهيبة بتونس ونالوت وزوارة بليبيا لتمكين الجانب الليبي من الاستفادة من برنامج الوكالة لفائدة البلديات الحدودية التونسية وفق ما أفادت به الدكتورة نائلة العكريمي مديرة مكتب الوكالة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضافت في تصريح لمراسلة (وات) أن الوكالة تضع كل الخبرات من اجل تحسين التعاون القائم بين الطرفين وتدعيمه وخلق فضاءات لهذا التعاون ومتابعته ودعمه من منطلق الإيمان بأن مستقبل الجهتين في تمتين الروابط وتعميق كل أشكال التعاون بينهما. وأشارت في ذات السياق إلى تدخل الوكالة في تكوين المجتمع المدني بالجهتين وتحديد مجالات التعاون والبحث عن شركاء وهياكل دولية أخرى قادرة على الإسهام في دعم هذا التوجه إلى جانب وكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية التي قالت عنها "انها تمتاز بتقاليد هامة في دعم السلط المحلية في مجال الانتقال الديمقراطي من خلال خبرتها في جميع أنحاء العالم". وجمع هذا الملتقى الأول من نوعه أطرافا تونسية ومنظمات دولية متواجدة بتونس أو ممولة لمشاريع في تونس مما يتيح الفرصة للاطلاع على واقع الاوضاع بالجهتين وتحديد امكانيات التعاون والاليات الضرورية لتفعيله في إطار برنامج عمل سيتم الإعلان عنه الخميس7 جوان الجاري في اختتام أشغال الملتقى. وكان اليوم الأول من أشغال هذا الملتقى ثريا بالتدخلات سواء للمحاضرين من البلدين أو للمتدخلين من المشاركين حيث تم بسط وتشخيص واقع الإطار البلدي في كل من تونس وليبيا وتحديد مفاهيم المواطنة والحوكمة المحلية وتقديم تصورات حول التأسيس للحوكمة المحلية وعناصر نجاحها. وشكلت التحديات البيئية على الشريط الحدودي ودور الحكم المحلي في بلورة الحلول إلى جانب آليات الحوكمة المحلية وأهدافها والتعاون البلدي في المناطق الحدودية كركيزة للانتعاشة الاقتصادية واليات تفعيله والحوكمة المحلية الديمقراطية والدستور محاور ورشات عمل الحصة المسائية. واعتبر المشاركون في هذا الملتقى ان التعاون امر ضروري لتحقيق الاستفادة من الفرص المتاحة بالجهتين حيث رأى رئيس بلدية مدنين محي الدين بن عون ان الموقع الجغرافي وقرب المنطقتين والروابط المشتركة بين الشعبين التونسي والليبي تجعل مصيرهما مشتركا وتفرض التفكير الجماعي لتحقيق التنمية للبلدين. ومن جهته أفاد الدكتور عبد اللطيف التونسي مدير عام المدرسة الوطنية للإدارة بليبيا أنه من الضروري في هذه المرحلة الجديدة من تاريخ تونس وليبيا العمل على تنمية المناطق الحدودية بين البلدين لتصبح عوضا عن بؤرات توتر، مناطق مزدهرة اقتصاديا، حسب قوله. واقترح في تصريح لمراسلة (وات) إقامة مناطق اقتصادية مشتركة بين البلدين والاستفادة من الخبرات والمؤسسات التونسية لاعمار ليبيا التي يقول انها تشهد حاليا حركة اعمار كبرى وانجاز مشاريع بنية تحتية هامة. ودعا إلى تركيز صناعات بالمدن الحدودية وتبادل اليد العاملة التي تفتقر إليها ليبيا في عديد القطاعات إلى جانب التعاون في المجالين الثقافي والرياضي بإقامة تظاهرات ثقافية مشتركة أو مهرجانات أو نوادي ثقافية. واعتبر الخبير الدولي منير بلطيفة ان الشريط الحدودي هو بداية لمنطقة اقتصادية في شمال افريقيا موضحا ما يستوجبه تحقيق ذلك من عمل على فتح الحدود لتسهيل انسياب السلع والأشخاص دون شروط ديوانية.