تونس (وات)- افادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها يوم الأحد ان الجلسة الصلحية التي عقدت بقصر الحكومة بالقصبة قبل ظهر يوم الاحد بين الوفد الحكومي والطرف النقابي بخصوص برقية الاضراب الصادرة عن الاتحاد الجهوي بجندوبة قد افضت إلى //تمسك الطرف النقابي بالاضراب رغم استجابة الوفد الحكومي للعديد من المطالب.// واوضح البلاغ ان هذه الجلسة قد تراس وفدها الحكومي وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية في حين تراس وفدها النقابي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالدراسات والوثيق انور بن قدور وجرت بحضور والي جندوبة، والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة. واضاف ان الوفد الحكومي قد استجاب للعديد من المطالب منها بالخصوص، جبر الاضرار الناجمة عن الفياضانات في اجل لا يتجاوز 30 جوان مثلما تم اقراره في مجلس وزاري، واقرار مبدا التخفيض في سعر الماء للفلاحين بالجهة، كما تمت الموافقة على قناة ثانية لمد الجهة بالماء الصالح للشراب، وعلى ربط مدينة جندوبة بالطريق السيارة، وانطلاق تهيئة المنطقة الصناعية بالروماني والارتياح هذه السنة، إلى جانب النظر في ملفات التفويت المشبوهة في كل من معمل السيراميك والعلف بطبرقة. وردا على محتوى البلاغ الحكومي أكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي بجندوبة سليم التيساوي في اتصال هاتفي ب//وات// ان كل ما قدمه الوفد الحكومي خلال الجلسة بخصوص المطالب المذكورة كان //مجرد موافقات مبدئية وغير ملموسة، تردف بلجان تنظر فيها مستقبلا لتحديد جدواها من عدمه، فضلا عن انها وعود غير مضبوطة بتواريخ او آجال ولا تتضمن اعتمادات واضحة في الغرض بعنوان 2012 // موضحا ان ذلك كان سببا اساسيا لتمسك الطرف النقابي بالاضراب المقرر لكامل يوم 5 جوان 2012. واضاف ان الطرف النقابي قد تقدم خلال الجلسة باربع ورقات وصفية فنية لمشاريع تدخل في باب التنمية الجهوية والبنية التحتية وقد اقرها الطرف الحكومي حسب تعبيره //خلال النقاش الا انه اجل النظر فيها إلى أجل غير مسمى//. وفي ما يتعلق بجبر الأضرار الناجمة عن الفيضانات قال التيساوي// نعتبر ما قدمه الطرف الحكومي من باب التسويف والمماطلة// ذلك ان اهالي الجهة وفلاحيها قد تم وعدهم حسب قوله بتمكينهم من هذه التعويضات في عديد المناسبات، //ولم تف الحكومة بوعودها.// وذكر بانه قد تم بطلب من الحكومة عقد جلسة //صلحية// يوم امس السبت مع بعض اعضاء الوفد الوزاري الذي تحول إلى ولاية جندوبة لشرح البرامج والمشاريع المقترحة من الحكومة الا ان الطرف النقابي فوجىء ب//عدم علم الوفد الحكومي بانها جلسة صلحية//. وأكد ان الطرف النقابي فوجىء ايضا خلال جلسة اليوم بموقف الطرف الحكومي القائل //بانه لم يكن على اطلاع على فوى برقية الاضراب // التي كان اصدرها الاتحاد الجهوي بجندوبة يوم 25 ماي المنقضي ووجههاإلى كل من رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية ووالي الجهة وفق تعبير التيساوي. ولاحظ التيساوي ان تركيبة الوفد الحكومي المفاوض كانت اجتماعية بحتة حيث حضر مع وزير الشؤون الاجتماعية، مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاجتماعية، معتبرا انه من المفروض حضور وزيري الصناعة والفلاحة على الأقل بوصفهما الطرفين القادرين على تفهم المطالب وتقديم الاجابات عليها .
