تونس (وات)- أوضح المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن "الجمعية لم تصدر أية دعوة للإضراب المفتوح بداية من يوم 29 ماي 2012 على خلفية الإعفاءات المعلن عنها بتاريخ 26 ماي الحالي " ،داعيا المجلس الوطني للجمعية للانعقاد بصفة طارئة يوم الجمعة غرة جوان 2012 . وعبر المكتب التنفيذي في بيان له صباح الأربعاء عقب اجتماع عقده الثلاثاء عن "رفضه لتعاطي السلطة التنفيذية مع ملف الإصلاح القضائي باعتماد آلية الإعفاء دون الحرص على إحداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي". ودعا "القضاة المشمولين بقرارات الإعفاء والذين يريدون التظلم منها إلى تكفل الجمعية بوضعياتهم لتدارسها مع الجهات المختصة كشفا للحقيقة وردا للاعتبار". وسجل في ذات البيان "تزامن الإعلان عن الإعفاءات المذكورة مع تصاعد تحركات القضاة للضغط من أجل إحداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي". وكانت نقابة القضاة التونسيين أعلنت الثلاثاء في بلاغ لها "الدخول في إضراب مفتوح من قبل كل القضاة في كافة محاكم الجمهورية بداية من الثلاثاء إلى حين تراجع وزير العدل عن قراره بإعفاء 81 قاضيا من مهامهم واستبداله بمحاكمات".