تونس (وات) - أكد المؤتمر الديمقراطي المستقل على "عدم تسليم الوزير الأول السابق في نظام القذافي، البغدادي المحمودي إلى سلطات بلاده ما لم تتوفر له ضمانات المحاكمة العادلة" وفق ما جاء في بيان له يوم الجمعة. وطالبت الهيئة التاسيسية للمؤتمر الديمقراطي المستقبل (حزب في طور التأسيس من قبل المنسحبين مؤخرا من حزب المؤتمر من اجل الجمهورية) بوضع المحمودي على ذمة القضاء الليبي "فقط عند توفر ضمانات احترام الحرمة الجسدية للمتهم او تسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية متى اثيرت التتبعات ضده". وأكدت الهيئة التاسيسية للمؤتمر الديمقراطي المستقل التي يراسها المحامي عبد الرؤوف العيادي رفضها "ان يوضع المحمودي باي حال من الاحوال تحت نظام اللاجئ السياسي اعتبارا ان الثورة الليبية اثبتت انه ينتمي الى عصابة حكمت بالحديد والنار وارتكبت فظاعات ضد الشعب الليبي" وفق ما جاء في البيان. وأشارت في هذا البيان الصادر على خلفية التصريحات الأخيرة لوزير العدل حول نية الحكومة تسليم المحمودي الى السلطات الليبية إلى ان "الوضع الراهن في ليبيا بيّن ان الثورة هناك لم تستكمل بعد بناء مؤسساتها الشرعية وخاصة منها القضاء وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، حتى يجوز تسليم المحمودي حاليا الى السلطات الليبية".