بن عروس (وات)- تسود منطقة الملاحة برادس بعد ظهر الثلاثاء، حالة احتقان وتوجس من الأسوأ بالعودة إلى الاعتصام، على خلفية إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة والذين مثلوا اليوم أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس. فقد خرج عدد كبير من أهالي الحي للتجمع والاعتصام سلميا في الشارع تحت المطر في حين رابطت قوات من الأمن العمومي في مفترق الطريق المؤدية إلى الحي على بعد عشرات الأمتار من المعتصمين. وعاين مراسل "وات" تحويل حركة المرور على مستوى مدخل الحي ووجود أفراد من الجيش الوطني يفصلون بين المعتصمين وقوات الأمن التي لم يكن هناك ما يشير إلى أنها في حالة تأهب حيث بقي معظم عناصرها داخل السيارات المقلة لهم. وأبرز المعتصمون الذين تحدث إليهم مراسل "وات" ببن عروس الطابع السلمي لتحركهم مشيرين إلى أنهم "لم يضعوا اي حواجز على الطريق لسحب البساط من تحت أقدام من يتهمهم بمحاولة تعطيل النشاط الاقتصادي لميناء رادس" على حد تعبيرهم. وشدد "زياد"، أحد الشبان المعتصمين، على ان مطلبهم الرئيسي العاجل أصبح الآن الإفراج عن كافة الموقوفين بدون استثناء والكف عن ملاحقة ثلاثين من المطلوبين الذين يوجدون في حالة فرار، معبرا عن استيائه للتهم الموجهة للموقوفين المقرر إحالتهم على القضاء مثل الاعتداء على أملاك خاصة وعامة وإثارة الشغب على الطريق العام. وصرحت والدة أحد الموقوفين وهي تبكي أن "ابنها اختطف وهو في الطريق العام"، في حين فندت امرأة أخرى الاتهامات الموجهة لسكان حي الملاحة والتي رأت فيها "مسا من كرامتهم وإهانة لهم"، حسب تعبيرها، مشيرة إلى ما أسمته "انتهاك فرق النظام الداخلي لحرمة المنازل أثناء مداهمتها للحي يوم السبت الماضي". ولئن ساند "فريد" (عامل يومي أصيل أم العرايس)، شباب حي الملاحة في المطالبة بحقهم المشروع في الشغل، فإنه عبر عن "إدانته لبعض التصرفات" التي قال إن "من شأنها تعطيل مصالح الشركات العاملة بميناء رادس". كما استنكر "لجوء بعض الأطراف السياسية" التي لم يحددها إلى "تحريض شباب المنطقة على إثارة المشاكل" متسائلا "لمصلحة من يجري كل هذا ؟" ليجيب على السؤال الذي طرحه بالقول "الأكيد أن هذا ليس من شأنه مساعدة البلاد على استعادة توازنها".
