باردو (وات)- دعا رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الحكومة إلى "تحمل مسؤولياتها" تجاه أعمال العنف التي تشهدها الجامعة التونسية ومن آخر مظاهرها إنزال الراية الوطنية في كلية الاداب بمنوبة واستبدالها بالراية السوداء للسلفيين. وقال مصطفى بن جعفر في جلسة استثنائية عقدها المجلس التاسيسي مساء الخميس لمناقشة اقدام مجموعة من السلفيين على انزال الراية الوطنية من فوق سور كلية الاداب بمنوبة ان هذا "الاعتداء على العلم المفدى يحتاج الى اشارة واضحة واطلاق ناقوس الانذار" خاصة انه ياتي اثر تكرر اعمال العنف والتجاوزات من قبل من أسماهم "متطرفين دينيين". وأضاف ان على الحكومة "القيام بكل الاجراءات اللازمة حتى لا يتكرر هذا الاعتداء الاثم" مشيرا الى ان "المؤسسات التربوية تحتاج الى حماية خاصة" نظرا الى دورها في خدمة الصالح العام. وقال بن جعفر ان على الحكومة "فتح تحقيق جدي وان تقوم بالتتبعات القضائية اللازمة" ضد مرتكب الاعتداء على الراية الوطنية "رمز شرف الشعب التونسي". ودعا رؤساء الكتل النيابية الى الاجتماع لاصدار بيان حول هذا الاعتداء. وقد حيا عديد النائبات والنواب بالمجلس في تدخلاتهم لمناقشة هذا الموضوع الطالبة امال العلوي التي تدخلت للتصدي للشخص الذي قام بانزال الراية وقامت باعادتها الى موقعها معتبرين "شجاعتها واقدامها" رمزا لنضالية المراة التونسية من اجل مقدسات الوطن. وقالت النائبة نادية شعبان (القطب الديمقراطي الحداثي) وهي تهنئ المرأة التونسية بمناسبة اليوم العالمي للمراة ان هذه الطالبة "كانت في مستوى الموقف" الذي يتطلع له كثير من التونسييين وهم امام تحد لاحد ابرز رموزهم الوطنية. وبدورها حيت النائبة سعاد عبدالرحيم (النهضة) الفتاة التي رفعت العلم مجددا بعد انزاله لكنها دعت الى عدم تهييج الشعب التونسي على خلفية عملية انزال الراية. ودعت النائبة مية الجريبي (الحزب الديمقراطي التقدمي) الى التصدي بكل جدية الى ظاهرة التطرف الديني التي قالت إنها "أصبحت تهدد المؤسات التعليمية والفضاءات العامة ومكتسبات التونسيين". وقالت ان ما وقع يوم الاربعاء بكلية الآداب بمنوبة "جريمة في حق الوطن وفي حق الشهداء". وطالبت الحكومة بتوجيه "موقف واضح الى التونسيين" بشان ظاهرة السلفية والتطرف الديني واستغلال المساجد من قبل من وصفتهم ب"التكفيريين ودعاة الفتنة في البلاد". وانتقد النائب ابراهيم القصاص (كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية ) استعمال العنف من قبل قوات الامن ضد الصحافيين في حين يتم التعامل بلين مع المتشددين الدينيين وهم يرتكبون التجاوزات في الجامعة وغيرها من الاماكن العمومية مطالبا باحالة المعتدين على الراية الوطنية على العدالة فورا. وطالب عديد النواب بعقد جلسة عامة استثنائية لمساءلة الحكومة وخاصة وزيري الداخلية والتعليم العالي حول التجاوزات والاعتداءات الصادرة عن التيارات الدينية المتشددة في المؤسسات التعليمية وبعض الفضاءات العامة.
