تونس (وات)- دعت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان، مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى إصدار قرار لعقد جلسة عامة خارقة للعادة. واعتبرت الجمعية في بيان لها السبت انه لا يمكن تجاوز الأزمة داخل القطاع وما شهده من تطورات وخلافات في صفوف المحامين تتعلق بالشغور في منصب العمادة، إلا عبر اللجوء إلى الوسيلة الأكثر ديمقراطية وهى الرجوع إلى عموم المحامين عبر عقد جلسة عامة طبقا لمقتضيات الفصل 54 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 والمنظم لمهنة المحاماة. يذكر انه تم الطعن لدى القضاء في قرار الهيئة المتعلق بتسمية عميد جديد للمحامين لسد الشغور الحاصل في هذا المنصب على إثر تعيين العميد السابق وزيرا لدى رئيس الحكومة المؤقتة. كما تم إصدار عديد البيانات المتضاربة في هذا الشأن من قبل هياكل المهنة إلى جانب إمضاء عديد المحامين على عريضة تطالب بعقد جلسة عامة خارقة للعادة لعرض المشكل على عموم المحامين وذلك رغم المساعي الصلحية المبذولة من عدة أطراف داخل قطاع المحاماة لحل الأزمة.