تونس (وات)- صرح شوقي الطبيب عميد الهيئة الوطنية للمحامين في اتصال هاتفي مع "وات" انه "يمارس حاليا صلاحياته على رأس الهيئة والمتمثلة بالخصوص في الترسيم في الاستئناف والتعقيب والتمرين وكل ما يتعلق بالتسيير الإداري والمالي لهذا المرفق بما يقيم الدليل على شرعية انتخابي". ويذكر ان قرار انتخاب الأستاذ شوقي الطبيب الذي اتخذه أعضاء الهيئة يوم 5 جانفي 2012 لسد الشغور الحاصل بالمنصب على إثر التحاق العميد عبد الرزاق الكيلاني بالحكومة المؤقتة تأرجح بين القبول والرفض في صفوف المحامين بما حدا بالأستاذ فتحي العيوني إلى رفع قضية لطلب إيقاف تنفيذ هذا القرار. ويعتبر شوقي الطبيب "ان طرح هذه القضية التي نظرت فيها المحكمة مؤخرا وقررت تأجيلها إلى جلسة 19 جانفي الجاري من بين الحلول المطروحة تفاديا لتشتت المحامين وهياكل المهنة ،" مؤكدا في هذا السياق ان المساعي مازالت جارية مراعاة لمصلحة المحاماة وتأمينا لمواصلة 8000 محام عملهم بصورة طبيعية في كنف الاستقرار. ومن جانبه أوضح الأستاذ فتحي العيوني انه "قبل مبدأ التفاوض لحل الأزمة وديا طالما تم تحقيق أمرين أولهما احترام القانون والشرعية وثانيهما تحقيق التوافق"، مذكرا بدعوة عدد من المحامين إلى "عقد جلسة عامة خارقة للعادة يحضرها عموم المحامين للبت في شرعية الانتخابات "التي وقعت داخل العمادة. ويقترح العيوني في هذا الصدد ان تتمخض عن هذه الجلسة الخارقة للعادة جلسة عامة لانتخاب العميد انتخابا سريا مباشرا من قبل عموم المحامين مذكرا بإمضاء أكثر من 2000 محام على عريضة تدعو إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة وبتأكيد كل من المجلس العلمي وهو على حد قوله " أعلى سلطة علمية في قطاع المحاماة" ولجنة صياغة قانون المحاماة على عدم شرعية انتخاب الأستاذ شوقي الطبيب.