تونس (وات)- كان الإقبال محتشما على الفضاء التجاري "جيان" في اليوم الأول لافتتاحه بعد توقف دام سنة كاملة بسبب أعمال الحرق والتخريب والنهب التي عرفها يوم 14 جانفي إبان الانفلات الأمني في ثورة تونس. ويقدر نصيب "جيان" الذي يستقطب 10 ملايين حريف سنويا، حوالي 38 بالمائة من سوق التوزيع في تونس في حين يستأثر "كارفور" بنسبة 33 بالمائة من السوق في انتظار انتصاب فضاء ثالث "يو" خلال السنة الحالية. وقالت السيدة لطيفة بن محمود ربة منزل إنها أسرعت لزيارة الفضاء منذ الساعات الأولى لافتتاحه حتى تستفيد من العمليات الترويجية التي يقوم بها ،مشيرة إلى انها تفضل التسوق من هذا الفضاء الذي يوفر مختلف أنواع المنتوجات والماركات بنفس المكان وبأسعار نسبيا معقولة. وأشار السيد علي، إطار بمؤسسة عمومية، ان الفضاءات الكبرى تمثل بالنسبة للمستهلك التونسي مجالا للترفيه خاصة في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد ،مبينا انه يفضل التسوق من مثل هذه الفضاءات رغم ما تمثله من إغراءات تشجع على الشراء وصرف الأموال. وأفاد طارق ممثل أحد المزودين المتعاملين مع "جيان" ان الفضاء يمثل بالنسبة لمؤسسته واجهة للتعريف بمنتوجاته لدى المستهلك التونسي ،مبينا ان توقف نشاط الفضاء لسنة كاملة قد أثر على وضع الشركة في سنة كانت صعبة بكل المقاييس. وأكد احمد مزود "جيان" بأحد المنتوجات الغذائية حرص مؤسسته ان يكون مزودا لهذا الفضاء رغم المصاريف الكبيرة التي تتحملها مؤسسته في العمليات الاشهارية التي ينظمها دوريا "جيان". وأوضح السيد محسن الزرلي رئيس مجلس إدارة "ميديس جيان" خلال الافتتاح الرسمي للفضاء، الخميس بتونس، أن إعادة بناء المركب التجاري "جيان" ارتكز بالخصوص على دعم الجانب الأمني من خلال بناء سياج خارجي للفضاء وتجهيز الفضاء بكميرات مراقبة متطورة ودقيقة. وأضاف يقول لقد "حرصنا على إعادة هيكلة الفضاء باعتماد مساحات شاسعة بين الأروقة وإعادة توزيع البضائع بطريقة مختلفة. وقد بلغت قيمة عملية إعادة البناء، التي تمت مع شركاء المجمع بفرنسا "جيان كزينو" ما يقارب 30 مليون دينار تم تأمينها بالإضافة إلى الأموال الذاتية لمجمع المبروك بالاعتماد على تعويضات شركات التامين وقروض من البنوك التونسية. وبين ان الخسائر قد كانت في حدود 70 مليون دينار (30 مليون دينار للفضاء التجاري و20 مليون دينار لرواق المحلات التجارية و18 مليون دينار لمخازن السلع المنهوبة) اي ما يمثل 6 مرات رأس مال الشركة، ملاحظا انه لم يتم تعويض هذه الخسائر من قبل شركات التأمين إلا بصفة جزئية (حوالي 20 بالمائة).
