تونس (وات) - صادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، عشية الجمعة، برئاسة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس، على الصيغة النهائية للفصل الخامس عشر من مشروع القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، بغالبية 134 صوت، مقابل اعتراض 47 عضوا واحتفاظ 16 آخرين بأصواتهم. وينص الفصل الخامس عشر في صيغته المنقحة على ما يلي: "على رئيس الحكومة، بعد نيل ثقة المجلس الوطني التأسيسي، أن يستقيل من عضوية المجلس إن كان عضوا به. وباستثناء رئيس الحكومة يمكن الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس الوطني التأسيسي غير أنه لا يجوز في هذه الحالة لعضو الحكومة أن يكون عضوا بمكتب المجلس أو بأحد اللجان القارة كما لا يجوز له المشاركة في التصويت عندما يتعلق الأمر بلائحة لوم أو بقانون المالية". وجاء هذا التصويت إثر جدل ساد مداولات المجلس حول إقرار مبدأ الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس من عدمه. وكان أحد أعضاء المجلس "عن التكتل الديمقراطي للعمل والحريات"، طلب تعليق الجلسة وقتيا للتشاور حول النقاط الخلافية. وقد استجاب المجلس لهذا الطلب. وتمحور النقاش في هذا الفصل حول إشكالية الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس التأسيسي والذي اعترض عليه عدد من الأعضاء خاصة الكتل النيابية التي تمثل كلا من القطب الديمقراطي الحداثي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. وقد اعتبر العديد من النواب أن المسألة تتنزل في صميم مبدأ الفصل بين السلط، التنفيذية منها والتشريعية، في حين أعاد بعض النواب استحالة المزج إلى اعتبارات إجرائية نظرا للأهمية التي تكتسيها دراسة المشاكل المختلفة التي تواجهها البلاد في هذه الفترة بالذات. ومن جانب آخر اقترح بعض النواب حلا توافقيا يعطي للنائب الممثل في الحكومة، الحق في المشاركة شرفيا في مداولات المجلس دون التصويت على القرارت، إلا أن بعض ممثلي حركة النهضة في المجلس اعتبروا أن الجمع بين العضويتين "ليس بدعة دستورية بل فيها فائدة عملية لترتيب الأولويات".