نابل (وات)- بلغ عدد الشركات العاملة في قطاع كراء السيارات التي توقفت عن العمل منذ بداية السنة الحالية 106 شركات ليتقلص عدد الشركات العاملة في الميدان من 486 شركة الى 380 شركة حاليا. وقد اطلق حبيب المعاوي صاحب شركة لكراء السيارات بالحمامات وعضو الغرفة الوطنية لوكالات كراء السيارات بالجهة نداء استغاثة الى السلط المعنية والى الحكومة لايلاء ملف شركات كراء السيارات العناية اللازمة في ظل المعاناة والظروف العصيبة التي يمر بها القطاع. وطالب في تصريح لمراسل" وات" بالجهة الحكومة بالتدخل السريع لمساعدة هذه الشركات التي تمر بصعوبات كبيرة نتيجة ركود انشطتها منذ بداية السنة بعد الانخفاض الكبير في عدد الوافدين من السياح وبسبب تراكم الديون المتخلدة بذمتها لفائدة شركات الايجار المالي. ودعا وزارة المالية والبنك المركزي إلى ضرورة التدخل من اجل إعادة جدولة ديون هذه الشركات لفائدة شركات الايجار المالي التي اعتبرها " وان كانت حلقة أساسية في النهوض بقطاع كراء السيارات فانها قد تعسفت عليه في ظل عدم تفهمها عمليا لما يمر به القطاع من صعوبات. وأوضح في هذا الصدد ان شركات الايجار المالي تسببت في افلاس وغلق العديد من الشركات ودفعت عددا من اصحاب الوكالات حتى للفرار من تونس بعد صدور احكام بالسجن في شأنهم بعد تسليمهم لشيكات دون رصيد". ولاحظ ان اصحاب شركات كراء السيارات يرفعون شعار " الايجار المالي مولنا ونافسنا وهددنا" بسبب منافسة بعض شركات الايجار المالي للقطاع باسعار غير معقولة وغير متوازنة. واشار الى ان الغرفة الوطنية لوكالات كراء السيارات قد رفعت منذ ثلاثة اشهر قضية الى المجلس الاعلى للمنافسة، معبرا عن استيائه من مماطلة شركات الايجار المالي ومن مختلف الهياكل المعنية بهذا الملف اذ اقتصرت على منحها وعودا نظرية لم يتم تطبيقها فعليا على ارض الواقع. واوضح ان وضع وكالات السيارات بمختلف جهات الجمهورية قد بلغ اليوم مرحلة حرجة بما ينذر بأزمة اجتماعية اذا ما اعتبرنا ان القطاع الذي يوفر قرابة 5 الاف موطن شغل منها 3 الاف موطن شغل مباشر مهدد اليوم بالتوقف كليا عن النشاط". وشدد حبيب المعاوي على ان القطاع الذي يعاني اليوم من "سمعة سيئة اذ اضحت اللوحة المنجمية الزرقاء علامة على الاجرام والتهريب " كان قد توقف عن النشاط بعد ثورة 14 جانفي لفترة دامت ثلاثة اشهر " نتيجة خوف اهل المهنة وما راج من اخبار حول استغلال السيارات المعدة للكراء للقيام بعمليات اجرامية هو اليوم في حاجة ماسة الى اعادة الاعتبار والى دفع جديد لا الى اثقال كاهله بمعاليم اضافية وصفها " بالمجحفة " نتيجة التأخير في سداد الدين لفائدة شركات الإيجار المالي والبنوك. واشار في الاطار نفسه الى ان "السيارات التي استعملت لترويع المواطنين وللقيام بعمليات اجرامية وبث البلبلة خلال الايام الاولى للثورة هي تابعة لوكالات كراء سيارات على ملك عائلة الطرابلسية ولاصهار بن علي ،" مبرزا "ان هذه العائلة كانت السبب الرئيسي وراء تهميش القطاع خاصة وانها كانت المسيطرة على سوق توريد السيارات وعلى سوق قطع الغيار بالاضافة الى مساهمتها الهامة في عديد شركات التامين". واشار يوسف مبروك عضو الغرفة الجهوية لوكالات كراء السيارات من جهته الى ان ولاية نابل التي تعد 84 شركة هي من ابرز الجهات المتضررة خاصة بالنظر الى التراجع الكبير لعدد السياح الوافدين على الجهة. وقال إن القطاع يعاني من عديد الصعوبات الهيكلية " التي حان الوقت للنظر فيها بصفة شاملة" سيما منها علاقة الوكالات بشركات الإيجار المالي وبشركات التأمين التي تعتمد على حد تعبيره "تعريفات مشطة عند تأمين السيارات الموجهة للكراء تصل الى 3 اضعاف الاسعار المعتمدة بالنسبة للسيارات العادية". واشار الى ان هناك حاجة ماسة الى مراجعة عديد المحاور التي تخص القطاع ومن بينها مراجعة كراس الشروط لممارسة المهنة بتشريك اهل المهنة في هذا المجال ومراجعة معلوم الاداء على الجولان الذي هو ضعف المعلوم المعتمد بالنسبة للسيارات الخاصة.
