تونس (وات)- اكد السيد منجي حمدي مدير فرع العلوم والتكنولوجيا بالاممالمتحدة ان الربط بين السياسات المتبعة في مجال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال واستراتيجيات تنمية القطاع الخاص من شانه ان يساهم وبشكل فعال في دعم النمو الاقتصادي في تونس. وابرز ان التقرير المتعلق باقتصاد المعلومات لمؤتمر الاممالمتحدة للتجارة والتنمية لسنة 2011 والذي تم الكشف عن نتائجه يوم الاربعاء بتونس وفي عدد من البلدان الاخرى، قد خلص الى غياب البعد التكنولوجي في الاستراتيجيات المتعلقة بتنمية القطاع الخاص وعدم استفادة واضعي السياسات واصحاب المشاريع الصغرى في البلدان النامية من الامكانيات الجديدة التي توفرها التكنولوجيات الحديثة وتحقيق الاستفادة الكاملة منها. كما دعا نفس التقرير، الحكومات الى دعم الاطار التشريعي والهيكلي في اتجاه تحفيز المؤسسات على استعمال التكنولوجيات الحديثة باعتبارها من العناصر التي تساهم في تحسين مناخ الاعمال (ربح الوقت والضغط على الكلفة وتحسين القدرة التنافسية ...) فضلا عن دعم قدرات المراة في بعث المشاريع. وافاد السيد عادل قعلول كاتب الدولة المكلف بالتكنولوجيا سعي الحكومة الحالية الى ادماج تصور جديد لدى تقسيم المناطق الصناعية باي جهة من الجهات عبر تركيز فضاءات تكنولوجية لجلب المستثمرين. ولاحظ انه يتم التشاور، حاليا، بشان اعداد اطار جديد للتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال يعتمد على تكريس استقلالية مجال الاتصالات وتقاسم البنى التحتية بين المشغلين لضمان جودة افضل للخدمات التكنولوجية. واعلن ان المصالح المختصة تعكف حاليا على دراسة امكانية تسويق الجيل الرابع من الهواتف الجوالة وتوفير السعة العالية للانترنات بالمناطق الريفية سنة 2014 مع تمكين مشغلين جدد من تسويق خدمات الهاتف القار خلال سنة 2013 فضلا عن مواصلة تعميم توفير الجيل الثالث من الهواتف الجوالة خلال سنة 2012 من قبل بقية المشغلين.
